وأظهر أحدث بيان يومي لأرصدة النقد والديون الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن إجمالي الدين العام بلغ 40.047 تريليون دولار أمس الثلاثاء، متجاوزا حاجز الـ40 تريليون دولار للمرة الأولى.
ويشمل الرقم مبلغ 32.266 تريليون دولار من الديون التي يحتفظ بها الجمهور، إلى جانب 7.782 تريليونات دولار من الديون الحكومية داخل المؤسسات والجهات التابعة للحكومة.
ويعني ذلك أن الدين الاتحادي الأمريكي تضاعف أكثر من مرتين خلال أقل من عقد، بعدما بلغ 19.95 تريليون دولار عند تولي دونالد ترامب الرئاسة للمرة الأولى في يناير 2017.
وجاء نحو ثلث الزيادة خلال عامين من الاقتراض الحكومي المكثف لتمويل إجراءات مواجهة جائحة كوفيد-19 في عهد ترامب والرئيس السابق جو بايدن، بينما ارتبط الجزء المتبقي بالسياسات المالية للرئيسين، إضافة إلى الاختلالات المزمنة بين الإيرادات والإنفاق الحكومي.
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في يناير 2025، ارتفع الدين الأمريكي بنحو 3.8 تريليون دولار، لتصل الزيادة الإجمالية خلال فترتي رئاسته إلى نحو 11.6 تريليون دولار.
وتقدر لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي مؤسسة غير حزبية، أن السياسات المالية التي تبناها ترامب وبايدن دفعت مسار الدين الاتحادي إلى مستويات أعلى مما كان سيبلغه في حال استمرار القوانين المالية القائمة عند تولي كل منهما منصبه.