وقالت الوزارة إن فرض حالات الحظر الاقتصادية والتجارية واسعة النطاق بالتزامن مع الذكرى السنوية لانقلاب عام 1953 يمثل دليلاً جديداً على استمرار سياسة العناد والعداء الأمريكي تجاه إيران على مدى عقود، معتبرة أن هذه السياسات تكشف، الطبيعة اللاإنسانية والمناهضة لحقوق الإنسان والمنتهكة للقانون للسياسة الأمريكية.
وأضافت أن حالات الحظر الاقتصادية التي تستهدف الحقوق الأساسية للمواطنين الإيرانيين تمثل نموذجاً واضحاً للإرهاب الاقتصادي والجريمة ضد الإنسانية، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن إصدار هذه الضغوطات وتنفيذها.
واعتبرت الخارجية الإيرانية أن الحظر الامريكي الجديد يأتي في أعقاب حروب مفروضة ومستمرة منذ نحو عام ونصف، مؤكدة أن الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لم تتمكن من تحقيق أهدافها في إجبار الشعب الإيراني على الاستسلام، وأن الضغوطات الجديدة لن تؤثر أيضا في عزيمة الإيرانيين على حماية استقلال بلادهم وسيادتها ومصالحها الوطنية.
وأكدت الوزارة أن استخدام الحظر والضغوط الاقتصادية كأداة في النزاعات الدولية من شأنه تهديد الاستقرار العالمي، مشددة على ضرورة احترام السيادة الوطنية والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وعدم التعامل بحياد مع الممارسات التي تتعارض مع القواعد والمعايير الدولية.
كما اعتبرت أن الإعلان عن حزمة جديدة من الحظر يمثل استمراراً لسياسات سابقة لم تحقق أهدافها، محملة الجهات التي صممت هذه الإجراءات ونفذتها مسؤولية تداعياتها.
واختتمت وزارة الخارجية الإيرانية بالتأكيد على رفضها تشديد الحظر المفروض على الشعب الإيراني، مشددة على أن الجمهورية الإسلامية ستواصل حماية أمنها ومصالحها الوطنية في مواجهة الضغوط الاقتصادية والسياسية، وستستخدم الوسائل التي تراها متاحة للدفاع عن مصالحها، استناداً إلى تجاربها السابقة في التعامل مع التدخلات الخارجية والسياسات الدولية.