وقالت المنظمة في تقريرها , أن 107 تجمعات فلسطينية، بين قرى وبلدات، هُجّرت كلياً أو جزئياً منذ يناير/كانون الثاني 2023، في وقت يشهد توسعاً استيطانياً غير مسبوق.
وأشارت إلى أن الهجمات، التي تصاعدت بشكل ملحوظ خلال عام 2026، شملت القتل والاعتداءات الجسدية والانتهاكات النفسية وتدمير الممتلكات وإحراقها، إضافة إلى استهداف مصادر رزق الفلسطينيين، بما في ذلك سرقة الماشية أو قتلها ومنع الوصول إلى المراعي والمياه.
وقالت المنظمة ان سلطات الكيان الاسرئيلي لا تكتفي بعدم منع عنف المستوطنين، بل تسهم في تمكينه، والهدف المشترك يتمثل في السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض مع أقل عدد ممكن من الفلسطينيين.
وبحسب التقرير، غالباً ما ينفذ المستوطنون هجماتهم بحضور جيش الكيان الإسرائيلي أو إلى جانبه، بينما لا يتدخل الجنود في كثير من الحالات، ما يعزز نمطاً متكرراً من التهجير القسري.
كما وثّقت المنظمة هجمات على سبع قرى في محافظات رام الله ونابلس والأغوار، استندت فيها إلى شهادات 20 شخصاً ومقاطع مصورة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال لم يرد على استفساراتها بشأن هذه الحوادث.
ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن عدد الفلسطينيين الذين هُجّروا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 تجاوز إجمالي عدد المهجرين في عام 2025، مع تسجيل معدل 6.6 هجمات يومياً من قبل المستوطنين، وهو أعلى معدل مسجل.