وقال عراقجي إن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها الإجرامية خلال حربين عدوانيتين، مؤكداً أن واشنطن قررت، بعد إخفاقها في دفع دول أخرى إلى المشاركة في تلك الحروب، إجبار الحكومات المستقلة على تغيير علاقاتها الاقتصادية القانونية مع إيران عبر التهديد بالعقوبات الثانوية والحرمان من النظام المالي الأميركي.
واتهم وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة باتباع سياسة الترهيب والإرهاب في تجاهل واضح للتعددية والدبلوماسية، مؤكدًا أن الهدف المعلن لما يسمى بـ«العملية» هو إنهاء العلاقات الاقتصادية القانونية مع إيران، وبسط القوانين والسياسات الأميركية خارج حدود الاختصاص المشروع للولايات المتحدة.
وأضاف أن الإجراءات الأميركية تهدف إلى إخضاع الخيارات الاقتصادية السيادية للدول الأخرى لقرارات تُتخذ من جانب واحد في واشنطن، وتطبيق القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الآخرين في مختلف أنحاء الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع مبدأ المساواة في السيادة وحق الدول في تحديد سياساتها الاقتصادية والخارجية بحرية.
وحذّر عراقجي من أن الصمت إزاء الترهيب المنهجي قد يؤدي إلى تطبيع المزيد من انتهاكات ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأميركية المعلنة تشمل فرض عقوبات على أشخاص وكيانات «بغض النظر عن مكان وجودها».
عراقجي: واشنطن تستهدف المدنيين
واتهم عراقجي الولايات المتحدة باستهداف المدنيين عمدًا ومن دون تمييز، معتبرًا أن ما يسمى بـ«العملية» صُممت بطريقة تلتف على الحمايات الممنوحة للمدنيين، وأنها تفرض عقابًا جماعيًا من خلال الحرمان المتعمد من الوصول إلى الغذاء والأدوية والمعدات الطبية والطاقة وغيرها.
ودعا إلى النظر في الطبيعة الإجرامية للعملية الإرهابية، وكذلك في المسؤولية الجنائية للأشخاص الذين أصدروا الأوامر باتخاذ هذه الإجراءات أو وجّهوها أو سهّلوا تنفيذها أو نفذوها.
كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن الإجراءات الأميركية تمثل انحرافًا عن حكم وأمر محكمة العدل الدولية، وتكشف عن جسامة الجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة بحق الشعب الإيراني.
إيران تطالب مجلس الأمن بموقف من العقوبات الأميركية
وطالب عراقجي مجلس الأمن والدول الأعضاء بإدانة ورفض استخدام الولايات المتحدة للتدابير القسرية الانفرادية والعقوبات الثانوية، والامتناع عن الاعتراف بأي إجراءات من هذا القبيل أو تأييدها أو تنفيذها.
كما دعا واشنطن إلى الوقف الفوري لتهديداتها وإجراءاتها القسرية الرامية إلى إجبار الدول الثالثة ورعاياها على تغيير مصالحهم الاقتصادية، مؤكدًا أن إيران تحتفظ بحقها في سلوك جميع السبل المتاحة لتحقيق المساءلة والتعويض وإنصاف حقوقها.
وأكد عراقجي أن لإيران الحق في تحميل مرتكبي هذه الأفعال المسؤولية عن تبعات الإجراءات الامريكية اللاإنسانية وغير القانونية، مشددًا على أن الفعل غير المشروع دوليًا الذي ترتكبه الولايات المتحدة يرتب المسؤولية الدولية عليها.
وختم وزير الخارجية الإيراني بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة والمسؤولية الجنائية الفردية عن تبعات هذه الإجراءات، وكذلك المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالشعب الإيراني نتيجة أعمال الإرهاب التي تمارسها الإدارة الأمريكية.