وقال ستودينيكوف، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "السيناريو يتكرر: يتم احتجاز السفينة، وتوجيهها إلى ميناء فرنسي، ثم تدفيعها "غرامة"، وبعد ذلك يتم الإفراج عنها".
وأضاف أن حزمة العقوبات الحادية والعشرين المناهضة لروسيا منحت دول الاتحاد الأوروبي "الحق" في احتجاز النفط المنقول أو، بتسمية الأمور بمسمياتها، سرقته، واصفا ذلك بأنه "نهب بحري عادي، وقرصنة حقيقية".
وتأتي هذه الاتهامات في وقت تواصل فيه الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، تشديد الخناق على ما يُسمى بـ"أسطول الظل" الروسي، وهو مجموعة من الناقلات التي تستخدمها موسكو لنقل النفط تجاوزاً للعقوبات الغربية.
وفرضت بريطانيا عقوبات على 18 ناقلة نفط روسية متورطة في نقل الخام، بينما تعمل دول الاتحاد الأوروبي على تضييق الخناق على هذه السفن، معتبرة أنها تشكل تهديدا للبيئة والأمن البحري. وفي المقابل، تؤكد موسكو أن هذه الإجراءات غير قانونية.
وتشير التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف "أسطول الظل" الروسي، حيث تعمل المفوضية الأوروبية على إعداد حزمة تحتوي على عقوبات جديدة ضد أكثر من 50 ناقلة، في مسعى لتعزيز الضغط الاقتصادي على موسكو.
وأعربت اليونان عن قلقها من أن فرض عقوبات أوروبية إضافية على هذا الأسطول قد يزيد من التوتر في البحر الأسود ويؤدي إلى أضرار بيئية. وفي المقابل، تواصل روسيا التأكيد على أن العقوبات الغربية لن تنجح في إضعاف اقتصادها، وأنها ستواصل البحث عن طرق بديلة لتصدير نفطها، بما في ذلك عبر تعزيز التعاون مع دول آسيا والصين.