وقال وزير الدولة الأيرلندي للتعاون الدولي نيل ريتشموند إن بلاده تعمل على حشد دول أوروبية لاتخاذ إجراءات اقتصادية منسقة ردا على التوسع الاستيطاني والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدا أن الاعتداءات لا تقتصر على الحكومة الإسرائيلية، بل تشمل أيضا المستوطنين.
وأوضح ريتشموند، في مقابلة مع الجزيرة، أن أيرلندا تريد أن تبدأ الاستجابة الأوروبية من الجانب الاقتصادي، مشيرا إلى أن بلاده حظرت استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وتسعى إلى دفع شركائها الأوروبيين لاتخاذ الإجراء نفسه.
وأضاف أن الهدف من هذه الخطوات توجيه رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية بأن استمرار الاستيطان وضم الأراضي والعنف ضد الفلسطينيين أمر غير مقبول.
توسيع العقوبات
وقال ريتشموند إن الاتحاد الأوروبي فرض بالفعل عقوبات على أفراد مرتبطين بـ”النشاط (العدوان) الاستيطاني”، لكنه دعا إلى توسيع نطاق الإجراءات لتشمل مزيدا من الأشخاص والجهات المتورطة في الانتهاكات ضد الفلسطينيين.
كما دعا إلى حظر التجارة والخدمات المرتبطة بالمستوطنات، وخفض المزايا التي تستفيد منها إسرائيل في علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن أيرلندا تعمل مع دول تتبنى مواقف مماثلة، بينها إسبانيا وهولندا، بهدف زيادة التأثير الاقتصادي للإجراءات الأوروبية، مؤكدا أن بلاده ستواصل الدفع نحو موقف يستند إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وتتولى أيرلندا خلال الفترة الحالية رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، وقال ريتشموند إن بلاده ترى في ذلك فرصة للدفع باتجاه موقف أوروبي أكثر حزما. وأشار إلى أن أيرلندا ستستضيف الأسبوع المقبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث قضية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
دعم أونروا والاعتراف بفلسطين
وشدد الوزير الأيرلندي على ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة الدعم المقدم إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، في ظل توجه بعض الدول الأوروبية إلى تقليص دعمها للوكالة.
كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بصوت واحد في المحافل متعددة الأطراف، بما يشمل مواصلة دعم الفلسطينيين والاعتراف بدولة فلسطين وإعادة وضع حل الدولتين على جدول الأعمال الدولي.
الاستيطان يهدد حل الدولتين
وحذر ريتشموند من أن التوسع الاستيطاني والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية يهددان فرص تحقيق حل الدولتين، مؤكدا أن هذا الحل يمثل، من وجهة نظر بلاده، السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة إحياء موقف منسق بشأن العقوبات الاقتصادية وعقوبات المستوطنين، مؤكدا ضرورة التمسك بقيام دولة فلسطينية والعودة إلى حدود عام 1967 باعتبار ذلك أساسا لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية متكررة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، إلى جانب تصاعد خطط البناء الاستيطاني التي تصادق عليها الحكومة الإسرائيلية.
وتأتي هذه التطورات قبيل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسط مساع من أحزاب في الحكومة إلى استقطاب أصوات المستوطنين في الضفة الغربية وشرقي القدس، الذين يتجاوز عددهم 750 ألفا وفق النص المصدر.