وأشاد مدني زاده، خلال هذا الاجتماع الذي عُقد في مقر السفارة الايرانية في موسكو مساء الاثنين، بجهود رجال الأعمال الإيرانيين في تلبية الاحتياجات وتعزيز الصادرات الإيرانية.
وأضاف: "في ضوء التطورات الأخيرة، بات تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية أكثر أهمية للبلدين".
وتابع قائلا: أن "توفير السلع الأساسية من منطقة أوراسيا، ولا سيما روسيا، يُعدّ أولوية قصوى نسعى جاهدين لتحقيقها".
وفي بداية الجلسة التي عُقدت بحضور السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، استمع وزير الاقتصاد والمالية إلى آراء رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين المقيمين في روسيا.
وتناولت الجلسة جهود الحكومة لتطوير العلاقات مع روسيا، وتجهيز الجمارك لتسريع التبادلات.
وطرح رجال الأعمال الحاضرون مشاكلهم في مجال الصرف الأجنبي، وفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المنتجات الزراعية، وإلغاء التزامات الصرف الأجنبي، ووعد وزير المالية بمتابعة هذه القضايا بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.
وأثار بعض الناشطين الاقتصاديين خلال الجلسة مسألة الازدحام الشديد في جمارك أستارا (شمال ايران)، والإجراءات المطولة فيها.
واستجابةً لذلك، أعلن وزير الاقتصاد والمالية عن تخصيص الأموال اللازمة للجمارك لشراء وتركيب جهاز أشعة سينية.
وقال: "أتابع شخصياً عملية تجهيز الجمارك الرئيسية في البلاد، ولا سيما جمارك أستارا، لتسريع الإجراءات. على الرغم من أن تخصيص الأراضي وتركيب هذه المعدات عملية تستغرق وقتًا طويلًا نسبيًا".
وفي هذا الاجتماع، طالب بعض رجال الأعمال الإيرانيين المقيمين في روسيا بتوسيع قائمة السلع المشمولة بالإعفاء الجمركي في اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وأشار مدني زاده، في معرض حديثه عن اجتماعه يوم الثلاثاء مع مسؤولي اللجنة الاقتصادية الأوراسية، إلى أنه سيناقش هذه المسألة في حوار مع مسؤولي الاتحاد.