وقال وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، إن الإجراءات الجديدة تشمل طرد ممثلين بريطانيين رسميين من قاعدة كريات جات العسكرية، ومنع 12 عضواً في البرلمان البريطاني إلى جانب مواطنين بريطانيين من دخول الأراضي المحتلة، فضلاً عن قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس المحتلة.
وجاء القرار بعد إعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن بلاده ستفرض حظراً على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تطبيق نظام شامل للعقوبات.
واعتبرت الحكومة البريطانية أن حظر واردات المستوطنات يمثل مؤشراً على تجدد دعمها لما يسمى بـ"حل الدولتين"، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لمشاريع الاستيطان الإسرائيلي، ولا سيما مشروع E1 في الضفة الغربية المحتلة.
وقال ميليباند إن حكومة الاحتلال تغض الطرف عن أعمال تطهير عرقي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية، مؤكداً أن الخطوة البريطانية تأتي في إطار دعم "حل الدولتين".
كما أعلنت فرنسا وكندا انضمامهما إلى بريطانيا في حظر سلع المستوطنات، فيما أبدت دول أوروبية أخرى استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية لتقييد التجارة مع المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي هذه الخطوات في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسياسات الاحتلال الاستيطانية، التي تهدد حقوق الشعب الفلسطيني وتقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية وتهدد بتهجير الشعب الفلسطيني، والاعتداءات بحقهم.