وفي بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أشارت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا، اليوم الثلاثاء، إلى موقف الوفد الإيراني في اجتماع مجلس الحكام، موضحة أن انتهاك السرية في الوكالة في الماضي أدى إلى الكشف عن معلومات حساسة، استُغلت لاحقاً لتسهيل أعمال تخريبية ضد منشآت نووية خاضعة للضمانات.
وأضافت أن هذه الحالات من انتهاك السرية تشكل مصدر قلق بالغ، ويجب التعامل معها على نحو مناسب.
كما أكدت البعثة الإيرانية، في بيانها ضمن البند الخامس من جدول الأعمال بعنوان "الأمن النووي"، أن "الحفاظ على السرية يشكل عنصراً أساسياً في سياق الأمن النووي"، وأن الوكالة الدولية للطاقة النووية تتحمل في هذا الصدد مسؤولية واضحة بموجب نظامها الأساس.
وفي هذا البيان، انتقدت إيران صمت مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء الاعتداءات الواسعة ضدها، وأوضح البيان انه "لا يمكن لهذا المجلس، في الوقت الذي يلتزم فيه الصمت المطلق إزاء الاعتداءات الواسعة ضد إيران، أن يتناول مثل هذه الموضوعات بشكل موثوق."
وأضافت البعثة الايرانية: إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد الهجمات غير القانونية على المنشآت النووية السلمية الخاضعة للضمانات، فأي معنى يمكن أن يكون للأمن النووي؟ وإذا ارتكبت مثل هذه الاعتداءات من قبل دولة عضو في معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) وكيان خارج المعاهدة ينتهك القانون، ضد دولة عضو في المعاهدة، فأي معنى يمكن أن يكون للأمن النووي؟
وتابع البيان: إذا عجز مجلس الحكام حتى عن إصدار بيان إدانة بسيط لهذه الأفعال، ناهيك عن اتخاذ رد فعال ومناسب، فأي معنى يمكن أن يكون للأمن النووي؟
كما تساءلت البعثة الإيرانية عما "إذا كانت الوكالة الدولية غير راغبة أو غير قادرة على إيلاء الاهتمام الواجب لعواقب هذه الأفعال على الأمن النووي، فبأي أساس يمكن للدول الأعضاء أن تثق بأدائها وفعاليتها؟"، وأكدت أن "عواقب مثل هذه الإخفاقات من شأنها أن تقوض مصداقية مجموعة المعايير العالمية الشاملة لمنع الانتشار النووي."
وشدد الوفد الايراني على "أهمية الأمن النووي في ضمان الاستخدام الآمن والمأمون والمستدام للطاقة النووية"، موضحا أن "مسؤولية هذا المجال تقع حصراً على عاتق كل دولة، وأن على الوكالة تقديم المساعدة للدول بناءً على طلبها، وعلى مجلس الحكام تيسير تحقيق ذلك".
ودعت ايران أيضاً إلى الاعتراف الكامل بالطبيعة القانونية والأهداف المتميزة للأمن النووي مقارنة بالسلامة النووية والضمانات، وفقاً لقرارات المؤتمر العام.
وأكدت أن الاعتبارات الأمنية المتعلقة بالتكنولوجيات الناشئة، بما فيها المفاعلات الصغيرة، لا ينبغي أن تؤدي إلى وضع شروط مسبقة أو المساس بالحق المكفول للدول في تطوير وبحث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وفي جزء آخر من البيان، أشارت البعثة الايرانية إلى عدم اكتمال دراسة وفهم الآثار الفنية والقانونية والتشغيلية لتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن النووي، ودعت الأمانة العامة إلى متابعة هذا الموضوع بطريقة شفافة وشاملة، وبالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء، واتخاذ القرارات المتعلقة بالأنشطة ووضع التوجيهات ذات الصلة بمشاركة حقيقية من الدول.