وشدد الرئيس بزشكيان على ضرورة إحداث تحول في النظام الإداري للبلاد مع التركيز على زيادة الإنتاجية، وتعزيز الكفاءات المهنية، والمساءلة، وتحسين جودة الخدمات العامة، مؤكدا على ضرورة التركيز على التقييم الفعلي للأداء، والاختيار القائم على الجدارة، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الإنتاجية، وربط أداء المؤسسات بجودة الخدمات ورضا المواطنين.
وخلال هذا الاجتماع، ناقش الخبراء جوانب مختلفة من نظام إدارة الأداء في الهيئات التنفيذية، ومتطلبات إنشاء نظام تقييم فعّال، وتم التأكيد على ضرورة ربط مهام الهيئات وواجباتها، وأداء المديرين والموظفين، وتنمية رأس المال البشري، ونتائج تقديم الخدمات العامة.
وأكد الرئيس بزشكيان، أن إدارة الأداء يجب أن تبدأ بتحديد واضح للمهام والواجبات والنتائج المتوقعة، وصرح أن تقييم أداء الهيئات التنفيذية لا ينبغي أن يقتصر على إجراءات إدارية وشكلية، بل يجب أن يكون قادراً على تحديد مدى تحقيق الأهداف، وكفاءة استخدام الموارد، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور بطريقة واقعية وقابلة للقياس.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على رضا المواطنين وجودة الخدمات العامة كأحد أهم مؤشرات قياس أداء الهيئات التنفيذية؛ بحيث يكشف تقييم الأداء عن الفجوة بين الأهداف والمهام المحددة والنتائج الفعلية وتجربة المواطنين في تلقي الخدمات.
وأكد الاجتماع أيضًا على ضرورة تحديد مهمة الهيئات التنفيذية ونطاق الخدمات التي يمكن تقديمها بدقة، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتحديد التوقعات من الهيئات وفقًا لواجباتها وصلاحياتها القانونية.
وفي هذا السياق، ركز الاجتماع على إيجاد ترابط منطقي بين تقييم الأداء والمساءلة التنظيمية وقياس رضا أصحاب المصلحة.
وفي هذا الاجتماع، أكّد الرئيس بزشكيان عزم الحكومة على إصلاح النظام الإداري في البلاد وتطويره، ودعا إلى أن تُسهم أطر إدارة الأداء الجديدة، المدعومة علمياً وخبرائياً، في رفع كفاءة الهيئات التنفيذية، وتعزيز الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات، وزيادة رضا الجمهور.
كما أكد الاجتماع على ضرورة الاستفادة من قدرات الجامعات وخبراء الإدارة في عملية إصلاح النظام الإداري وتصميم آليات علمية وواقعية وقابلة للتنفيذ لتحسين أداء المؤسسات التنفيذية.