ويتألف القانون من 12 مادة وثماني فقرات، وقدمت لجنة الصناعات والمناجم تقريره إلى مجلس الشورى الإسلامي، حيث أقره في جلسة علنية، قبل أن يصادق عليه مجلس صيانة الدستور.
وبموجب المادة الثانية من القانون، تُنشأ «المنظمة الوطنية للذكاء الاصطناعي» كمنظمة مستقلة، إلى جانب أمانة المجلس الوطني لتوجيه الذكاء الاصطناعي، بهدف تنظيم وتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في البلاد.
وتشكل المنظمة باستخدام الإمكانات والاعتمادات والكوادر البشرية القائمة، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وتعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية.