وكان تصنيف كشوف مخاطر الديون حسب الحجم عبر منطقة اليورو متطابقاً في 2010 تقريباً مع تصنيف مستويات تكلفة الوحدة العاملة منسوبة إلى ألمانيا وتوحي بأنه كلما ارتفعت كلفة العمالة والأسعار كلما صارت منطقة جنوب اليورو أقل تنافسية وأصبحت أكثر تعرضاً لمخاطر الديون . وكلما كانت الصادرات مسعرة بدقة لدى المشاركين من منطقة اليورو الشمالية كلما تغطى بالفعل المستوى المرتفع للواردات الصافية في الجنوب . وباختصار شديد وبين 1999 والربع الأول من 2011 كان هنالك تحويل مستمر للسلع والخدمات المشحونة من الشمال إلى الجنوب .
وكانت دول شمال أوروبا تقدم الدعم الفعلي للاستهلاك الأوروبي منذ إطلاق اليورو في الأول يناير 1999 ولم تكن هذه ظاهرة جديدة .
وعلى ما يذكر أنه في السنين الأولى لتشكيل منطقة اليورو كانت هناك فكرة عامة مفادها أن اليونانيين يتصرفون في الأسواق وكأنهم ألمان . ولكن هناك دليل ضعيف على تبني اليورو أعضاء جنوبيين وغيّر ذلك سلوكهم بشكل كبير . ذاك السلوك المزمن الذي وقع وخفض قيمة أسعار الصرف مقابل المارك الألماني .
وبين 1990 وحتى 1998 ارتفعت كلفة وحدة العمالة والأسعار بوتيرة أسرع منها في الشمال . وهدأت السرعة في السنوات التي تلت إطلاق العملة الموحدة . وفي الحقيقة أن التوجه الذي كان يحرك الأمور قد توقف بفعل الأزمة المالية في ،2008 ومنذ ذلك الحين ظهرت هناك إشارات على استقرار معدلات الأسعار في كل من شمال وجنوب أوروبا . وسهلت عمليات الاقتراض المدعومة من تصنيفات الديون لدى أعضاء اليورو في الشمال قدرة الجنوبيين على الحفاظ على فوائض ما قبل مرحلة اليورو المالية بعد ،1999 وقبل 1999 كان الاقتراض في موروث العملات الجنوبية أكثر كلفة بكثير مما هو عليه في الشمال . ولكن في انتظار اليورو فإن سندات العشر سنوات السيادية التي سيطرت عليها الدراخما انخفضت أكثر من 450 نقطة أساسية مقارنة بأسعار المارك الألماني في السنوات الثلاث الماضية التي أوصلت إلى تبني اليونان لليورو في 2001 وبنفس الأسلوب انخفضت عائدات الإسكودا البرتغالية بمعدل 475 نقطة أساسية وانخفضت عائدات الليرة الإيطالية بمعدل 500 نقطة أساسية في السنوات الثلاث التي سبقت تشكيل منطقة اليورو في أول يناير 1999 ولم تكن التغييرات في معدل أسعار السندات قبل الدخول في منطقة اليورو ذات قيمة كبيرة في كل من فرنسا والنمسا وهولندا وفنلندا وبلجيكا .
وتميزت منطقة شمال اليورو تاريخياً بمعدلات ادخار مرتفعة ومستويات منخفضة من التضخم وهي محددات الثقافة التي تركز على الاستثمارات طويلة الأجل أكثر من الاستهلاك السريع . وعلى العكس من ذلك كانت مستويات التوفير السالبة وزيادة الاستهلاك سمة مشتركة بين اليونان والبرتغال منذ 2003 .
*آلان جرينسبان