وأوضحت الخارجية الإيرانية أن وقف نشاط المؤسسة تم استناداً إلى حكم قضائي، مشيرة إلى أن اتفاقية فيينا لعام 1961 تنص على ضرورة حصول السفارات على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المؤسسات الثقافية والتعليمية وفق قوانين الدولة المضيفة.
وأكدت ضرورة امتناع السفارة الفرنسية عن أي إجراء مخالف للقانون أو للأعراف الدبلوماسية، داعية إياها إلى احترام اتفاقية فيينا والالتزام بالقوانين والأنظمة الإيرانية ذات الصلة.