وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء لا يرفع فقط من احتمالات وقوع خسائر مادية وبشرية للسفينة ومالكها وقبطانها وطاقمها، بل قد يؤدي أيضاً إلى فرض قيود مشددة على عبور تلك السفن مستقبلاً عبر مضيق هرمز.
وأكدت الهيئة ضرورة توخي مُلّاك السفن الحذر إزاء هذه الممارسات غير القانونية التي يلجأ إليها بعض المستأجرين، مشيرة إلى أنه في حال ثبوت المخالفة، سيتم إدراج الشركات المعنية على قائمة عدم الامتثال (NCL)، كما ستُفرض قيود على عبور جميع السفن التابعة لها عبر مضيق هرمز.