وحسب موقع "فلسطين اليوم"، سلمت سلطات الاحتلال السكان، أمس، إخطارًا نهائيًا بالهدم، عقب سنوات من ملاحقتهم بإخطارات الهدم وفرض غرامات ومخالفات مالية باهظة، فيما رفضت سلطات الاحتلال منحهم رخصة بناء.
وتأتي عملية الهدم في إطار تصعيد متواصل لسياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس المحتلة.
ووفق تقرير محافظة القدس للربع الثالث من عام 2026، نفذت سلطات الاحتلال 139 عملية هدم وتجريف في محافظة القدس خلال الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر، كما أصدرت 150 إخطارًا وقرارًا متعلقًا بالهدم والإخلاء والاستيلاء على الممتلكات، بينها 140 إخطارًا وقرارًا بالهدم.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هدمت السلطات الإسرائيلية منذ مطلع عام 2026 نحو 170 مبنى فلسطينيًا في القدس الشرقية، بذريعة عدم حصولها على رخص بناء تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الحصول على هذه الرخص بالنسبة للفلسطينيين يكاد يكون مستحيلًا.
كما وثق المكتب لجوء العديد من الأسر المتضررة إلى المسارات القانونية على مدى سنوات للحصول على رخص البناء أو الطعن في أوامر الهدم، دون أن تكلل تلك الجهود بالنجاح.
وفي السياق ذاته، وثقت الأمم المتحدة تصاعد عمليات الهدم والإخلاء في القدس الشرقية، وحذرت من آثارها على الوجود الفلسطيني والاستمرارية الجغرافية والديموغرافية للمدينة، فيما أكدت أن عمليات الهدم والإخلاء القسري تثير مخاوف بموجب القانون الدولي الإنساني.