وكان أوغست هانينغ شغل هانينغ قد انتقل إلى وزارة الداخلية الفيدرالية حيث عمل سكرتيرا للدولة حتى 2009، وذلك بعد الانتهاء من منصبه السابق (رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية).
ووفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام، فإن هانينغ يواجه تهما تشمل التجسس ضد الدولة، والكشف عن أسرار الدولة، ومحاولة الخيانة، والعمل كعميل لجهاز سري.
وأضاف البيان أن موظفا سابقا رفيع المستوى في جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني اعتُقل أيضا للاشتباه في تزويده هانينغ بمئات الوثائق المصنفة مقابل المال على مدى أكثر من عقد.
واعتقلت الشرطة هانينغ في ساعة مبكرة من اليوم في منزله في نوردفالده بالقرب من مدينة مونستر غربي ألمانيا.
وقد احتجز شريك هانينغ، الذي عرف فقط باسم مانفريد د. وفقا لقوانين الخصوصية الألمانية، في بافاريا.
وقال المدعي العام إن السلطات كانت تجري عمليات تفتيش في ممتلكات المشتبه بهما، وكذلك في برلين.
وخلال فترة تولي هانينغ رئاسة الجهاز، شغل د. منصب رئيس ديوانه. كما عمل لاحقا تحت إمرة هانينغ في وزارة الداخلية حتى عام 2009، ويواجه تهمة المساعدة والتحريض على محاولة الخيانة والتجسس ضد الدولة.
وزعم مكتب المدعي العام أن الرجلين توصلا إلى ترتيبهما في عام 2010.
ووفقا لبيان المدعي العام، شغل د. من 2012 إلى مارس 2026 منصب رئيس ديوان لعدة رؤساء متعاقبين لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، حيث كان لديه إمكانية الوصول إلى ثروة من الوثائق المصنفة.
وقال إنه يعتقد أن د. زود هانينغ بنحو 2000 وثيقة، بما في ذلك مواد مصنفة، حتى منتصف عام 2022 على الأقل.