وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026، القرار الأميركي، معربا عن قلقه العميق إزاء التأثير المتوقع لهذه الإجراءات.
وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إن القرار يمثل ضربة قاسية للمساعي المشتركة لتحقيق العدالة الجنائية الدولية، مؤكدا أن المحكمة الجنائية الدولية تشكل ركيزة أساسية فيها، وأن غوتيريش يجدد دعمه الثابت لاستقلال المحكمة ومسؤوليها.
من جهته، أدان الاتحاد الأوروبي العقوبات الأميركية الجديدة، ووصفها بأنها مؤسفة للغاية، مؤكدا استعداده لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المحكمة من مواصلة عملها. وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد سيعمل عن كثب مع المحكمة لضمان استمرارها في أداء مهامها بفعالية، معربة عن أملها في أن تتيح مهلة الأشهر الستة قبل سريان العقوبات مجالا للحوار.
بدوره، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى رفع العقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية وكبير المحامين في مكتب المدعي العام، واكد انها غير مقبولة.
وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ضرورة دفاع الدول عن المؤسسات التي أنشأتها لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، وحماية مسؤولي المحكمة المستهدفين بهذه الإجراءات الانتقامية.
وفي السياق، أعرب وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي عن قلق بالغ إزاء العقوبات، مشيرا إلى أن بلاده تبحث مع شركائها سبل دعم المحكمة وحمايتها والحيلولة دون تنفيذ العقوبات فعليا.
كما أدان وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو العقوبات بشدة، محذرا من أن عرقلة عمل المحكمة تحرم الضحايا من العدالة وتتيح لمرتكبي أفظع الجرائم الإفلات من المحاسبة، وداعيا إلى تفعيل «قانون التعطيل» الأوروبي لحمايتها.
وفي بيان مشترك، جدد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا وبريطانيا وكندا والدنمارك دعمهم لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية وحيادها ونزاهتها، معربين عن رفضهم الشديد للإعلان الأميركي عن فرض العقوبات.
وحذر البيان من أن دخول العقوبات حيز التنفيذ سيؤثر بصورة كبيرة في عمل المحكمة وموظفيها الذين يعملون على تقديم المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم الدولية إلى العدالة، ودعم ضحايا تلك الجرائم.
من جانبه، استنكر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس العقوبات الأميركية، مؤكدا ثبات التزام بلاده بالمحكمة الجنائية الدولية والعدالة وحقوق الإنسان.
من جهتها، أكدت حركة حماس أن قرار الرئيس الأميركي فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يمثل اعتداء خطيرا على العدالة الدولية، معتبرة أنه محاولة مفضوحة لحماية نتنياهو وقادة كيان الاحتلال من المساءلة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.