وفنّدت الوزارة، في بيان صدر السبت، المغالطات التي وردت على ألسنة ممثلي بعض الدول الاستعمارية خلال جلسة مجلس الأمن، مؤكدة أن السعودية هي من يغلق مطار صنعاء الدولي، وأنها أنهت مرحلة خفض التصعيد باستهداف المطار في 13 يوليو الماضي، لمنع وصول رحلة إنسانية، متحديةً أي طرف نفي ذلك.
وشدد البيان على أن فرض "الاحتلال السعودي" على اليمن أمر مرفوض وغير قابل للتحقق، مهما تصاعدت المواجهات أو بلغت تبعاتها، مؤكداً أن الأطراف التي تشرعن "الاعتداءات السعودية" على المحافظات اليمنية، بينما تنكر على اليمن حقه المشروع في الرد، تتحمل المسؤولية عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني.
وأكدت الوزارة أن الاعتراض على بسط اليمن سيادته على أراضيه ومياهه الإقليمية، بما فيها منطقة باب المندب، يعكس تجاهلاً للأعراف والقوانين والمواثيق ذات الصلة، مشيرة إلى أن تحويل السعودية باب المندب والمناطق المحيطة به إلى مسرح للعمليات العسكرية يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وحذرت من أن استمرار العمليات العسكرية في باب المندب سيلحق أضراراً بحركة التجارة، محمّلة السعودية مسؤولية تداعيات ذلك، وداعية الجميع إلى إدراك خطورة استمرار التصعيد.
ورفضت الوزارة توصيف الأحداث في اليمن بأنها حرب داخلية، معتبرة أن العمليات العسكرية العدائية التي تنفذها السعودية منذ 26 مارس 2015 وحتى اليوم تنفي هذا التوصيف.
كما انتقدت شرعنة النهج الاستعماري للسعودية، القائم على فرض مجموعة من المرتزقة المقيمين في الرياض على الشعب اليمني، مؤكدة رفض إخضاع اليمن لإرادة خارجية.
ودعت الوزارة، عقلاء العالم إلى إلزام السعودية برفع يدها عن اليمن وإنهاء أنشطتها العدائية، والتعامل وفق مبدأ حسن الجوار، مؤكدة أن إنهاء هذه الأنشطة من شأنه أن يضع حداً للأحداث المأساوية والحروب والمواجهات في البلاد.