وقال درزي في كلمته يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تعليقاً على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "الطاقة النووية ضرورية للتنمية وأمن الطاقة. تؤكد المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على الحق غير القابل للتصرف لجميع الدول الأعضاء في تطوير أبحاث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، دون تمييز، ووفقًا للمادتين الأولى والثانية.
وأضاف: "مع ذلك، تُشيطن بعض الدول هذا الحق بشكل ممنهج، وتستخدم المخاوف بشأن الانتشار النووي كأداة للضغط على الدول للتخلي عن دورة الوقود النووي الوطنية لديها".
وأضاف: "إن الولايات المتحدة، وهي طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تُشكك علنًا في وجود حق الدول الأعضاء في متابعة دورة الوقود النووي الكاملة، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم. إن حرمان الدول من الوصول إلى هذه التكنولوجيا الأساسية، مع الادعاء بالتمسك بحقها في الطاقة النووية السلمية، يُعد انتهاكًا للمادة الرابعة. لا يحق لأي دولة إعادة صياغة هذه المعاهدة من جانب واحد، أو ممارسة حق النقض السياسي على الحقوق المشروعة للدول الأعضاء الأخرى.
وصرح السفير والقائم بالأعمال الايراني لدى الأمم المتحدة قائلاً: "رداً على دفاع إيران الحازم عن حقوقها غير القابلة للتصرف بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، شنت الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي المسلح نووياً حربين عدوانيتين على إيران في عامي 2025 و2026، مستهدفتين على نطاق واسع منشآتها النووية السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأكد درزي قائلاً: "تسببت هذه الاعتداءات في دمار واسع النطاق وأودت بحياة آلاف الأشخاص، بمن فيهم قائدنا الشهيد، الذي رفض بفتواه الشهيرة استخدام الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. كما انتهكت هذه الأعمال القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقرارات المؤتمر العام ذات الصلة، وقرار مجلس الأمن رقم 487 (الذي اعتُمد عام 1981)".
وأضاف السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: "لم يُدن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا مجلس محافظيها، ولا مديرها العام هذه الهجمات. كما تقاعس مجلس الأمن عن إدانتها. رفض المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) مجدداً إدانة هذه الهجمات في تصريحاته اليوم ضمن هذا الإطار. وبدلاً من ذلك، يُمارس الضغط على الضحية، بينما يفلت المعتدون من المساءلة".
وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: "لا تزال بعض الوفود الغربية تتذرع بما يُسمى مخاوف الانتشار النووي، بينما ترفض إدانة الهجمات على المنشآت النووية السلمية الخاضعة للضمانات. هذا النهج لا يُمثل التزاماً حقيقياً بعدم الانتشار، بل هو استخدامٌ له كأداة لتحقيق غايات سياسية".
وأضاف درزي: "نفاق هذا النهج واضحٌ جليّ. إيران، العضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ عام 1970، لطالما أكدت التزامها بالواجبات الدولية والدبلوماسية، ومع ذلك، فقد تعرض برنامج إيران النووي السلمي ومنشآتها الخاضعة للضمانات لضغوط سياسية وهجمات عسكرية، في حين أن رفض الأمانة العامة تقديم التعاون التقني يحرم إيران من فوائد التنمية النووية السلمية التي كُلفت الوكالة بتعزيزها.
وارد السفير الايراني: في غضون ذلك، لا يزال الكيان الإسرائيلي - وهو الكيان الوحيد في المنطقة الحائز على أسلحة نووية والذي لا تخضع منشآته النووية لإجراءات الضمانات - يتمتع بحصانة من المساءلة. إن التطبيق الانتقائي لمعايير عدم الانتشار النووي يكشف عن الدوافع السياسية الكامنة وراء الضغط على إيران، ويقوّض مصداقية النظام الدولي لعدم الانتشار النووي.
وقال درزي: "تطالب هذه الوفود نفسها بدخول المفتشين في ظل استمرار التهديدات العسكرية، متجاهلةً الظروف الاستثنائية التي أوجدها العدوان. دعوني أوضح؛ إيران لم تتخلَّ عن التزاماتها المتعلقة بإجراءات الضمانات، ولم تُعلّق تنفيذها رسميًا".
وأضاف السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: "مع ذلك، فقد غيّر العدوان بشكل جذري الظروف المادية والأمنية اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات. وتقرّ تقارير الوكالة نفسها بتعليق أنشطة التحقق، ومغادرة المفتشين للموقع لأسباب أمنية. وعندما يطالبون بعودة المفتشين، لا يمكن تجاهل المخاوف الأمنية نفسها".
وتابع: "إن استمرار الالتزامات المتعلقة بالضمانات لا يُلغي الحاجة إلى تقييم إمكانية إجراء عمليات التحقق بشكل آمن وفعال. لا يُمكن توقع أن تُوفر أي دولة إمكانية الوصول اللازمة في خضم العمليات العسكرية والتهديدات المستمرة، دون ضمانات أمنية كافية. تقع مسؤولية تهيئة هذه الظروف على عاتق المعتدين، لا ضحايا العدوان.
وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة قائلاً: "ستواصل إيران التعاون مع الوكالة طالما سمحت الظروف بذلك. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون هذا التعاون على حساب سلامة الأفراد أو المنشآت أو مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".