خلال اللقاء، وصف آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي «المجلس الأعلى للأمن القومي» وأمانته العامّة بأنهما «ملتقى التدبير» في شؤون البلاد، مؤكّدًا التأثير المتبادل بين أربعة مجالات هي «الثقافة» و«السياسة» و«الاقتصاد» و«الأمن»، ومشددًا على ضرورة أن تقترن القرارات المتخذة في كل مجال بملحقات متناسبة معه.
ورأى قائد الثورة الإسلامية أن وضع خريطة طريق تستند إلى رؤية شاملة لكل إجراء، من نقطة البداية إلى نقطة النهاية، ضرورة لاتخاذ قرارات محكمة وراسخة.
وكان تعزيز التلاحم والوحدة الوطنية والثقة المتبادلة بين الشعب والمسؤولين، والاستفادة من إمكانات الدستور، ولا سيما المادة (176) من الدستور، لمساعدة رئيس الجمهورية والأجهزة التنفيذية على تسهيل حل مشكلات البلاد وتسريعه، وحماية الأمن الوطني والإقليمي عبر إدارة مضيق هرمز، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول المجاورة على أساس المصالح المستدامة والمتبادلة، من جُملة المحاور الأخرى التي طُرحت خلال اللقاء.
كما عدّ قائد الثورة الإسلامية وصول العدو إلى طريق مسدود من ثمار المقاومة الوطنية، مشدّدًا على ضرورة المبادرة إلى إيصال المعلومات بفاعلية وفي الوقت المناسب، بما يضمن استمرار حضور الشعب في الدفاع عن البلاد والنظام، وكذلك متابعة ضمان حقوق الشعب الإيراني ومصالحه، وكذلك حقوق جبهة المقاومة ومصالحها، من خلال استيفاء الشروط التي طرحها مسؤولو البلاد، بهدف إنهاء الحرب والخروج من حالة «لا حرب ولا سلام».
بدوره، قدّم أمين «المجلس الأعلى للأمن القومي» تقريرًا عن أوضاع البلاد في مختلف المجالات والجهود الجارية. وأوضح الدكتور محسن رضائي في تقريره أن متابعة السياسة الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الرامية إلى «تنظيم الترتيبات وإرساء نظام إقليمي نابع من داخل المنطقة» تُعدّ من بين الملفات التي تعمل أمانة «المجلس الأعلى للأمن القومي» على متابعتها.