وأوضحت المنظمة أن العمليات العسكرية جاءت إثر مقتل جنديين إسرائيليين عند حاجز تفتيش في 23 أكتوبر/تشرين الأول، حيث أمرت القوات الإسرائيلية مئات العائلات في حيَّيْ عين دير بحة والجلدة ومحيطهما بمغادرة منازلها خلال ساعات قليلة بذريعة "البحث عن أسلحة".
وأشارت تقارير مسؤولي الاحتلال إلى تطبيق النهج العسكري ذاته المتبع عام 2025 في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، مما فاقم عمليات التهجير القسري الجماعي وأفرغ أحياء بأكملها عبر المداهمات المدمرة من منزل لآخر.
وحذّرت العفو الدولية من أن هذه التدابير الصارمة تثير مخاوف بالغة بشأن استخدام العقاب الجماعي بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين، في ظل نظام الاحتلال غير المشروع وسياسات الأبارتهايد.
وشددت المنظمة على وجوب السماح للعائلات الفلسطينية المطرودة بالعودة الفورية إلى منازلها، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمنع تفاقم التهجير القسري والدمار، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب إزاء ممارسات "التطهير العرقي" ضد التجمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة.