وكانت الجزيرتان قد منحتا من قبل الملك فيصل للرئيس المصري جمال عبدالناصر آنذاك لاستخدامهما ضد إسرائيل خلال حرب الايام الستة عام 1967. وعندما خسرت مصر الحرب، إحتلت إسرائيل هاتين الجزيرتين. وبعد عام على الاحتلال عارضت السلطة السعودية إحتلال إسرائيل للجزيرتين، وبدأت بمباحثاتها مع الولايات المتحدة. وبموجب إتفاقية كامب ديفيد المبرمة عام 1979، كان يجب على إسرائيل الانسحاب من هاتين الجزيرتين، إلا أنها لم تنسحب، وبقي الامر على حال الاحتلال.
ويتم تناول تفاصيل إحتلال الجزيرتين من قبل إسرائيل في سجلات مكتب التاريخ بوزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية. ففي المستند رقم (182) تحت عنوان الخلاف العربي - الاسرائيلي 1967-1968 المتضمن للعلاقات الخارجية خلال السنوات 1964-1968 للولايات المتحدة، ترد العبارات التالية للمسؤولين الامريكيين: لقد دخلت إسرائيل الى جزيرة تيران عقب الاشتباكات مباشرة، فأسرت وحدة مصرية صغيرة هناك، وفي نهاية أكتوبر إحتلت الجزيرة بكاملها. ونحن كأمريكا كنا نؤمن بانسحاب إسرائيل. ونقل لنا السعوديون قلقهم الشديد ازاء الاحتلال. وبناء على ذلك فاتحنا الجانب الاسرائيلي، لكن إسرائيل عارضت جهودنا في الاقناع، كما حاولت إقناع الملك فيصل بانها لن تقوم بتسليح الجزيرة ولن تعرقل المرور في مضيق تيران. وبناءً على طلب السعوديين تواصلت الضغوط على إسرائيل من أجل الانسحاب. إلا ان اسرائيل التي ردت سلباً على كافة المناشدات، إحتلت جزيرة صنافير ايضا.
لقد كانت حجة إسرائيل واضحة في إحتلال هاتين الجزيرتين، فكانت إسرائيل تبحث عن سبل حرية المرور من مضيق تيران وقناة السويس. فالمنطقة تنطوي على أهمية بالغة من ناحية تجارة إسرائيل مع أفريقيا وآسيا. ومبادرة الناصر عام 1967 لعرقلة شحن النفط، كانت تشكل تهديداً كبيراً بالنسبة للاقتصاد الاسرائيلي. وكانت إسرائيل تحاول السيطرة على شحنات النفط، وتحويل مسارات العبور الى مسارات آمنة بالنسبة لها. ولهذا السبب ما زالت تحتل جزيرتي تيران وصنافير.
إن الوثائق الامريكية تسرد أمام الانظار سياسة اسرائيل العدوانية والاحتلالية. لكن الاغرب صمت السعودية على هذا الاحتلال، فقد حان الوقت مع قدوم الربيع العربي لنقول قفي لاسرائيل التي تجد في نفسها حق احتلال كل مكان ترغبه، ويجب ان يـُذكر أحدهم إسرائيل بانها ليست فوق القانون الدولي .
*جاسم الآلوسي