وفي هذا السياق، اعتبرت إذاعة إيران الرسمية أن تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بشأن جهود واشنطن لإتاحة خدمة تويتر للمتظاهرين المناهضين للحكومة الإيرانية، هي دليل واضح على أن واشنطن تستخدم شركات الإنترنت الأميركية للتأثير في الأحداث داخل الجمهورية الإسلامية.
وهنا يشير الكاتب إلى أن "التوترات بين البلدين قد بلغت حداً مرتفعاً بعد اتهام (الولايات المتحدة) مواطن أميركي-إيراني بالتأمر لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، بأمر من فيلق القدس، وهو فرع النخبة من الحرس الثوري الإيراني. وقد نفت إيران هذه الاتهامات، غير أن الولايات المتحدة دعت لعقوبات أشد بحق طهران".
ورغم النجاح الكبير الذي حققته إيران على صعيد الحرب الإلكترونية، يشير الكاتب إلى أن "عدداً معتبراً من مستخدمي الإنترنت البالغ عددهم نحو خمسة وثلاثين مليون شخص في إيران، استطاع النفاذ إلى المواقع المحظورة من خلال الشبكات الافتراضية الخاصة غير الشرعية المتاحة على نطاق واسع، وهي عبارة عن برامج معلوماتية تتيح للمستخدمين مطالعة الشبكة العنكبوتية عن طريق خوادم موجودة في دول أُخرى. لكن هؤلاء المستخدمين معرضون أيضاً للتدقيق من جانب الشرطة السيبرانية، التي تستخدم هويات بديلة لولوج شبكات التواصل الاجتماعي".
ولم تغب أغراض التفرقة بين دول المنطقة عن مقال نشرته نيويورك تايمز كتبه توم شانكر وستيفن لي مايرز بعنوان "الولايات المتحدة تخطط لبناء جيش في الخليج بعد انسحابها من العراق"، إذ تقول الصحيفة إن إدارة أوباما تنوي تعزيز حضورها في الخليج الفارسي بعد سحب بقية جنودها من العراق هذه السنة، وتوقعت أن تشمل إعادة التموضع هذه قوات مقاتلة جديدة في الكويت تكون قادرة على الرد في حال انهيار الوضع الأمني في العراق أو اندلاع مواجهة مع طهران.
وفي هذا الإطار، تسعى الصحيفة لتأجيج الفتنة بين إيران ودول مجلس التعاون بالخليج الفارسي، عبر القول إن "الإدارة الأميركية، وعينها على التهديد القتالي الإيراني، تتطلع أيضاً لتعزيز روابطها العسكرية مع دول مجلس التعاون الخلجي الست، وهي السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعُمان".
وتخلص الصحيفة إلى القول إنه "في الوقت الذي تمتلك الولايات المتحدة علاقات ثنائية وثيقة مع كل واحدة من هذه الدول، تحاول الإدارة والعسكر إنشاء هندسة أمنية جديدة للخليج الفارسي قادرة على دمج الدوريات الجوية بالخفر البحري والدفاع الصاروخي".