وقال مورينو اوكامبو امام مجلس الامن الدولي إن المحكمة الجنائية الدولية "تلقت اسئلة من اشخاص على علاقة بسيف الاسلام حول الشروط القانونية المتعلقة باحتمال استسلامه".
واقر مورينو اوكامبو بانه يخشى ان يحاول مرتزقة مساعدة سيف الاسلام على الفرار. واعلن ايضا ان الحكومة الليبية الجديدة قد تأخذ على عاتقها محاكمة عبد الله السنوسي المدير السابق للاستخبارات الليبية.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 27 حزيران/يونيو مذكرات توقيف بحق القذافي وسيف الاسلام والسنوسي متهمة اياهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية اثناء قمع التظاهرات في ليبيا.
والاتهامات الموجهة ضد القذافي سيتم التخلي عنها رسميا عندما تتسلم المحكمة الدليل بانه قتل في العشرين من تشرين الاول/اكتوبر. ولم يظهر سيف الاسلام والسنوسي منذ مقتل معمر القذافي.
وطرح ممثلون لسيف الاسلام القذافي اسئلة حول ما سيحدث اذا مثل امام قضاة وحول امكانيات التبرئة، كما اوضح المدعي امام الدول الخمس عشرة الاعضاء في مجلس الامن الدولي.
وقال ان المحكمة "اوضحت" انه بموجب النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فان سيف الاسلام "يمكنه ان يطلب من القضاة عدم اصدار امر بعودته الى ليبيا بعد ادانته او تبرئته". واضاف مورينو اوكامبو ان "القضاة يمكن ان يقرروا ايضا بشان تسليمه الى دولة اخرى".
واوضحت السلطات الليبية للمحكمة الجنائية الدولية انها تعد محاكمتها الخاصة. واشار مورينو اوكامبو انه يعود لقضاة المحكمة الجنائية الدولية ان يقرروا بشان الصلاحية القضائية المطلوبة لمحاكمة سيف الاسلام القذافي.
وقال "نتلقى ايضا معلومات حول ان مجموعة مرتزقة يمكن ان تحاول تسهيل فراره من ليبيا. اننا ندعو الدول للقيام بكل ما في وسعها لعرقلة مثل هذه المحاولة".
وقال مورينو اوكامبو انه يعود لسيف الاسلام والسنوسي "ان يقررا اذا كانا سيستسلمان او يبقيان مختبأين او يحاولان الفرار الى دولة اخرى. ويعود لمجلس الامن ان يتاكد من احالتهما الى القضاء بسبب الجرائم المتهمين بارتكابها".