جولة العقوبات الجديدة والتي تعد العاشرة من نوعها، أضافت 11 شركة و12 شخصا الى لوائح العقوبات، التي تتضمن تجميد الأرصدة وحظر الحصول على تأشيرات دخول.
وتنص هذه الاجراءات على منع تصدير معدات خاصة بصناعة الغاز او النفط او برامج معلوماتية تتعلق بالاتصالات الهاتفية او الانترنت.
الى هذا علقت سوريا عضويتها في الاتحاد من أجل المتوسط ردا على الاجراءات الاوروبية غير المبررة ضد الشعب السوري، وفقا لوكالة الانباء السورية سانا.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين: "ان حكومة الجمهورية العربية السورية قررت تعليق عضويتها في الاتحاد من أجل المتوسط إلى حين قيام الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن الإجراءات التي فرضها على سوريا".
واشار المتحدث الى انه تم إبلاغ ممثلي الرئاسة المشتركة المصرية والفرنسية للاتحاد من أجل المتوسط بهذا القرار، وأوضح أن سبب هذا الإجراء يعود إلى تزايد الحملة السياسية والإعلامية غير المبررة ضد دمشق في المحافل الدولية والأوروبية.
من جهة اخرى، أعلن تجمع علماء المسلمين في لبنان رفضه قرارات الجامعة العربية بفرض عقوبات ضد سوريا.
واكد التجمع خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، دعمه لسوريا ولبرنامج الاصلاحات الذي اعلن في وقت سابق من قبل الحكومة السورية، واستنكر ما تتعرض له البلاد من مخططات تستهدف أمنها واستقرارها.
وشدد على أن سوريا مستهدفة لوقوفها إلى جانب المقاومة والحق العربي.
وكان لبنان قد رفض الموافقة على العقوبات الإقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية ضد دمشق، كما رفض قرار تعليق عضويتها في منظمة الجامعة.