وكانت شرارة الصدامات الجديدة قد بدأت يوم الجمعة الماضي ، بعد الإعتداء على المعتصمين أمام مقر الحكومة المصرية ،وأججتها ممارسات القمع العسكرية والتي كان أبرزها يوم أمس الأحد من خلال الإعتداءات غير المسبوقة وغير الإخلاقية بحق المتظاهرين ومن بينهم نساء.
وفيما أعلن 12 عضوا ً من المجلس الاستشاري تعليق عضويتهم الى حين اعتذار المجلس العسكري من الشعب ووقف أعمال العنف ، عقد عضو المجلس اللواء عادل عمارة مؤتمرا ً صحافيا أعرب فيه عن حزنه واعدا ً باتخاذ التدابير الضرورية لوقفه مبرءا ً في الوقت نفسه الأجهزة العسكرية من إطلاق النار على المتظاهرين ، واعدا ً بتسليم الحكم الى سلطة منتخبة في المسقبل.
بدوره تنصل رئيس الوزراء كمال الجنزوري ، من المسؤولية نافيا استخدام القوات المسلحة للأعيرة النارية لقمع المتظاهرين ، غير أن شهادات وتقارير الأطباء دحضت موقف الجنزوري .
وفي إشارة الى تطور الأحداث دخل الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون على خط الأزمة متهما ً قوات الأمن المصرية بالإستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين ، وجارته في ذلك وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلنتون بدعوتها السلطات المصرية الى احترام حقوق جميع المصريين و محاسبة منتهكي معاييرها .