المعارضة البحرينية وفي وؤشر على مواقفها المطالبة بالإصلاح، أكدت أنها مستمرة في حراكها ونشاطاتها الشعبية السلمية من خلال مواصلتها للمهرجانات والتظاهرات الشعبية في مختلف مناطق البحرين على الرغم من إمعان السلطات في ممارساتها القمعية حيث أصيب العشرات من قياديي جمعية الوفاق وأنصار الحراك الشعبي بحالات اختناق بعد قيام قوات الأمن بإلقاء القنابل الغازية السامة على مقر الجمعية في البلاد القديم .
في هذا الوقت أقيم مهرجان خطابي حاشد في منطقة المقشع بدعوة من جمعيات المعارضة الرئيسة هي الوفاق الوطني الإسلامية ، ووعد، والتجمع الوحدوي، والتجمع القومي، والإخاء،أعلن خلالها نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي "إن وثيقة المنامة تمثل خارطة طريق لحل الأزمة السياسية في البحرين" وأضاف أن كل العالم قال عنها أنها وثيقة عقلانية وجادة من أجل تحقيق الحل السياسي، ومن دونها فإن الأزمة ستبقى ، مؤكدا على ضرورة قيام حكومة منتخبة ومجلس تشريعي كامل الصلاحيات وأمن للجميع، وقضاء عادل ومستقل ،مؤكدا ً في الوقت نفسه على مسؤولية الحكومة في بناء المساجد التي هدمتها وإعادة المفصولين من وظائفهم .
بدوره أكد عضو الامانة العامة للتجمع القومي جعفر علي أن "إرادة الشعب لن تنكسر، ولن نترك الساحات حتى نحقق مطالبنا المشروعة لوطن تقوده المساواة والعدالة والسماحة".
كما لبى عدد من الأطباء والممرضين والحقوقيين والنقابيين والإعلاميين دعوة التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي لوقفة تضامنية مع المتضررين من القطاع التعليمي .
في هذا الوقت وفي محاولة للتخفيف من وطأة ضغط منظمات حقوق الإنسان ، أمر النائب العام البحريني فضل البوعينين بإسقاط جميع الإتهامات التي يتداخل فيها الحق العام مع إبداء الرأي وممارسة حرية التعبير وهو ما ينطبق على ثلاثة وأربعين قضية تطال ثلاثمئة وأربعة وثلاثين متهما ً ، فهل أحست السلطات بوطأة وتداعيات ممارساتها القمعية؟