وبدأت بعض فصول الطريق الى الإنتخابات البرلمانية التاسعة في إيران تتكشف، فقبل أسبوعين فتح الباب لإستقبال طلبات الترشيح، وقالت الداخلية وقتها أن أكثر من 5000 شخص تقدموا بطلباتهم بعد أن عرضت الملفات على الأجهزة التنفيذية بالداخلية الإيرانية، وتشير النتائج الى أن أكثر من 70% قد قبلت طلباتهم لخوض السباق الإنتخابي في الثاني من مارس/ آذار المقبل.
وكان وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار قد صرح بأن "دراسة الأهلية بوزارة الداخلية إنتهت، وقد تمت بعيدة عن أي إنحياز سياسي، وإن وزارة الداخلية تحصل على المعلومات الخاصة بالمرشحين من الجهات المعنية دون أن تتدخل في محتواها، وتسلمها الى الأجهزة التنفيذية لتتخذ القرار اللازم".
إنتهت المرحلة الأولى لتحول الملفات بعدها الى أجهزة الرقابة في مجلس صيانة الدستور، لكن النظر في النتائج الأولية يشير الى وجود عدد من رفضت طلباتهم بينهم أعضاء في البرلمان الحالي بتوجهات سياسية مختلفة، وتتحدث الجهات المسؤولة عن أن النتائج الحالية تبقى في مجملها أولية تخضع للنقض والنقاش.
وقال الشيخ إبراهيمي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني لقناة العالم الإخبارية: "من رفضت طلباتهم في وزارة الداخلية أمامهم 4 أيام للإعتراض على القرار، وإذا رفضت مرة أخرى فيمكنهم أن يتقدموا بشكاية الى مجلس صيانة الدستور الذي يرجع إليه الرأي الأخير في تأييد أهلية المرشحين".
وهذه هي خطوة تسبق وقوف الناخب أمام صناديق الإقتراع لإختيار مرشح تنسجم برامجه مع تطلعات من ينتخبونه، إلا أن نتائج دراسة الأهلية تأتي وصورة المشهد السياسي لم تتضح معالمه بشكل واضح، فالسباق هذه المرة قد تتنوع أطيافه سواء داخل التيار المبدئي أو منافسه التاريخي الإصلاحي.
وكان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قد صرح بأن "الإنتخابات في النظام الديمقراطي الإيراني تبدأ على تنافس بين المرشحين، لكن ليس على النمط الغربي، فالإنتخابات في البلاد تهدف الى حفظ جمهورية النظام والتخلق بالآداب الإسلامية، والأساس في إستمرارية الإنتخاب هو إحترام الأخلاق الإنتخابية والقانون".
ويمكن القول إن إيران دخلت على مرحلة العد العكسي لإستحقاق إنتخابي يرسم ملامح برلمان جديد هو البرلمان التاسع، ومن خلال القراءة الأولية، فإنه قد لا يختلف كثيرا عن سابقه، أي أنه سيكون مبدئيا في توجهاته وإختياراته.
AM – 11 – 08:52