كلام المالكي جاء بالتزامن مع تصاعد التفجيرات الإرهابية بعد أقل من شهر على إنسحاب قوات الإحتلال الأميركي من البلاد في مؤشر على ما يبدو لمتورطين زرعتهم أجهزة مخابراتها منذ احتلال العراق في العام 2003 من جهة، وإرتباط آخرين بجهات خارجية لا تريد للعملية السياسية في العراق أن تأخذ مجراها الطبيعي وتسعى لمنع العراق من استعادة دوره التاريخي كجزء من محور الممانعة في المنطقة وإبقائه في دائرة التبعية للمعسكر الغربي في إشارة لبعض الدول العربية في الخليج الفارسي .
في هذا الوقت لا تزال قضية اتهام القضاء العراقي لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بالتورط مع 14 من أعضاء مكتبه وفريق حمايته في تفجيرات إرهابية استهدفت البرلمان ومراكز مدنية ورسمية، لا تزال تلقي بظلالها على العملية السياسية في العراق.
وقد دعا مجلس القضاء الأعلى سلطات إقليم كردستان بمنع الهاشمي من السفر وتنفيذ مذكرة اعتقاله تمهيدا ً لتسليمه للسلطات القضائية في بغداد وإذا لم تفعل ولم يسلم نفسه فسيتم بموجب القانون الحجز على أملاكه المنقولة وغير المنقولة ويتم إصدار حكم غيابي بحقه بعد 30 يوما ً بحسب قانون اصول المحاكمات الجزائية ، فهل يتم التوصل الى حلول قبل استفحال الأمور؟