عام انقضى على ما يسمى الحراك المطلبي في الاردن او الحراك الاصلاحي في ظل محاولة البعض الاجابة عن حقيقة القطاف الحاصل بعد عام وهل وصل الى الغاية المطلوبة.
قوى اردنية ناشطة قالت ان الإصلاح السياسي الشامل يعني التأسيس لدولة عصرية تتسم بالمساواة وتحترم كافة المواطنين في وقت اقترح البعض تشكيل هيئة وطنية مستقلة تضم الأحزاب والنقابات والمستقلين والقوى الاجتماعية الرئيسية من اجل متابعة عملية الاصلاح.
قانون الانتخاب المثير للجدل كان المطلب الاساس ومحل الاجماع بين الاطراف كافة على ضرورة مجاراته للواقع الاردني وقد اعتبرت القوى الاسلامية ان البداية تكون بإقرار إصلاحات سريعة مفعلة بقانون انتخاب نيابي جديد، وتعديل قوانين ناظمة للعمل السياسي، وإجراء انتخابات نزيهة، وتكوين حكومة برلمانية من الأغلبية.
الملك الاردني عبد الله الثاني قال «اننا ننطلق اليوم من مركز قوة وسنجعل من التحديات فرصا تعزز مستقبل الاردن» وأضاف إن التحدي الرئيس الذي يواجهنا اليوم هو التنفيذ السليم والسريع للإصلاح مؤكداً إن الوضع الاقتصادي في البلاد صعب ويجب ان نعمل بنفس القوة بالنسبة للاصلاح الاقتصادي كما السياسي.
يبقى التساؤل المطروح حول شكل الدولة المطلوب في الاردن في اعقاب انطلاق مسيرة الحراك المطلبي وهل يصلح النظام القائم منذ مطلع القرن الماضي في مجاراة المطالب الشعبية وبالتالي هل تصل الصحوة بمتفرعاتها الى الاردن؟