فهي فشلت في وأد الإنتفاضة الشعبية كما فشلت في حرفها عن سلميتها على الرغم من ممارستها كل صنوف القمع من سجن وقتل وإعتقال وصرف من الوظائف و الإستعانة بقوات الإحتلال السعودي تحت مسمى قوات درع الجزيرة ، هذا من جهة ، وإخلالها بوعودها أمام العالم ومنظمات حقوق الإنسان في تنفيذ الوعود بالإصلاح التي أطلقها الملك حمد ونجله ولي العهد من جهة أخرى .
وقد زاد في طين الأزمة بلة ، تكليف الملك لجنة سماها مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة إستاذ القانون الدولي محمود شريف بسيوني ،ليفاجأه هذا الأخير تحت ضغط مشاهدات اللجنة، بتقرير وزعه في الثالث والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر الماضي أدان فيه بعض ممارسات القمع الرسمية، وبرأ الجمهورية الإسلامية الإيرانية من التورط في الأزمة ، وأوصى بإصلاحات لا تسمن أو تغني من جوع ولكنها تحرج النظام ، ما أسقط من أيدي هذا الأخير محاولاته لتطييف الحراك الشعبي وإلباسه لبوس التبعية للخارج .
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان أعلنت أن التوصيات التي قدمتها لجنة بسيوني وقبلها الملك لم تتبع بخطوات عملية ،كما وجهت المفوضة نافي بيلاي نداء إلى السلطات البحرينية لتبديد ما سمته جو عدم الثقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني .
المراقبون ربطوا بين رفض السلطة تلبية المطالب بالإصلاح إلى رغبتها التفرد بالقرارات وحماية الفساد ما ينذر بتصاعد المواجهات والتحول نحو المطالب الجذرية ،وعندها لا يبقى لآل خليفة موطأ قدم في السلطة .والامور رهن التطورات على الأرض.