وينص مشروع القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية في 22 كانون الأول ديسمبر الماضي بناء على اقتراح قدمته النائب عن حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الحاكم فاليري بواييه على معاقبة من ينفي ما يقال عن ابادة 500 ألف أرمني من جانب الأتراك العثمانيين خلال الحرب العالمية الاولى، بالسجن لمدة تصل الى سنة وبغرامة قدرها 45 ألف يورو.
وزارة الخارجية التركية وصفت تصويت مجلس الشيوخ بالعمل غير المسؤول وأعلنت أن أنقرة لن تتردد في أن تطبق ما تراه مناسبا ضد فرنسا في إشارة إلى نيتها فرض عقوبات على باريس ، في حين اتهمت وزارة العدل فرنسا بفتح صفحة سوداء مع تركيا .
أنقرة التي تقر بحدوث ارتكبات ضد الأرمن ، ترفض استخدام كلمة إبادة وتطلب أن يترك ذلك للمؤرخين ، اتهمت الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بمحاولة إجتذاب الناخبين من أصل أرمني قبل موعد الإنتخابات الرئاسية الفرنسية في الربيع المقبل .
يذكر أن أهتزاز العلاقة بين أنقرة وباريس يتزامن وإهتزازها مع دمشق على خلفية الأحداث فيها، ومع بغداد على خلفية تبنيها لقضية طارق الهاشمي المتهم بقضايا إرهاب في بلاده ، وتشوبها التباسات مع طهران حول الموقف من الأزمة السورية، ونشر أجزاء من درع الناتو الصاروخي على أراضيها .