وفيما رحبت أغلب الاحزاب الجديدة بالخطوة، إلا أنّ بعضها مازال ينتظر التراخيص لبداية النشاط السياسي.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء الاصلاحات السياسية التي تشهدها الجزائر وتطبيقاً لقانون الاحزاب الجديد المصادق عليه في شهر ديسمبر الماضي .
وتنتمي بعض ألاحزاب إلى مختلف المشارب السياسية ،منها من ظل ينتظر إعتماده لسنين طويلة كالإتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية المنشق عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة العدالة والتنمية لمؤسسها عبدالله جاب الله أحد الأوزان الإسلامية الثقيلة،وكذالك حزب الحرية والعدالة لمؤسسه الديبلوماسي السابق محمد السعيد. هذا الأخير سارع مباشرة بعد ترخيص وزارة الداخلية لعقد مؤتمره التأسيسي ليكون جاهزا لخوض الإنتخابات البرلمانية المنتظرة شهر مايو – ايار المقبل والحفاظ على الديناميكية التي خلقتها ثورات الشعوب العربية .
وقال مصطفى هميسي ، الناطق الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة في تصريح للعالم الاثنين : نحن مطمئنون ان هذه الديناميكية الجديدة لايمكن الا ان تنتج عوامل اضافية للتغيير مؤكدا انه لايمكن ان نقف بوجه الحرية الى مالانهاية .
وقائمة الأحزاب الجديدة المعلن عنها ،غابت عنها أحزاب كان متوقع لها أن تكون على رأس التشكيلات السياسية الجديدة أولها حركة التغيير الوطني المطالبة بتكييف طلب ترخيصها مع القانون الجديد.
وقال عبد المجيد مناصرة القيادي في حركة التغيير الوطني في تصريح للعالم : نحن كنا اكثر جاهزية لاخذ الترخيص لكن للاسف الشديد فوجئنا بان هناك تحقظات من وزارة الداخلية لتغيير اسم الحركة وهذا امر غير قانوني ولكن في النهاية فرضت علينا تغير الاسم واضطررنا لتغيير الاسم من حركة التغيير الديمقراطي الى حركة التغيير رغم انه لايوجد اي صبغة قانونية لذلك.
واضاف مناصرة ان هناك ايضا بعض التحفظات على اسماء بعض المؤسسين من قبل وزارة الداخلية وان هذه التحفظات غير ايجابية ولكن في الاخير خضعنا لهذه التحفظات واعددنا الملف وفقا لنظرة وزارة الداخلية مؤكدا : اننا استوفينا كل الشروط وننتظر اعتمادا قريبا .
tt-30-17:12