جلسات الاستئناف في قضية مايعرف بـ براكة الساحل لم ينطق فيها الحكم في قضية بدأت منذ عشرين عاماً ، حيث تعرض عدد من الضباط في الجيش الوطني للتعذيب على خلفية اتهامهم بالتخطيط للانقلاب على نظام الرئيس السابق بن علي.
وقال احد الضباط من المتضررين لمراسلنا : لقد قامنوا بتعذيبنا والتنكيل بنا في دهاليز وزارة الدفاع ، فيما اكد اخر ان تلك القضية كانت تنفيذا لاوامر من وزارة الداخلية التي تلقت اوامر بذلك من السلطات العليا.
ولم تقتصر التهم في هذه القضية على الرئيس المخلوع بن علي ، بل شملت كلاً من وزير داخليته و مدير الامن السابق الى جانب قيادات أمنية رفيعة.
محامو المتهمين اعتبروا أن هناك حملة اعلامية وطنية وخارجية ضد منوبيهم، فيما اتهم محامو المتضررين بعض الاطراف بسعيها للتعتيم الاعلامي على المسؤولين عن جرائم التعذيب.
وقالت المحامية عن المتضررين نجاة العبيدي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء : ان تأكيد وتصميم محامي المتهمين على ان يكون هناك تعتيم اعلامي ولا يتم كشف للحقائق يندرج في اطار السياسة التي كرسها بن علي خلال فترة حكمه من 23 سنة، حيث لم يصل الاعلام التونسي والعالمي من الجرائم والحقائق الا القليل.
محامو المتضررين أكدو أن تملص بعض المتهمين في القضية بحجة تنفيذ أوامر من القيادات العليا لن تبرأهم أمام القضاء التونسي.
الى ذلك قال انور الباصي المحامي عن المتضرين : هناك جانب كبير من الحقائق لدى المسؤولين السابقين وبعض الحاليين، معتبرا انه لا يمكن الوصول الى الحقيقة من خلال من يقومون بالتلاعب ويتخفون وراء شهادات طبية وما الى ذلك.
MKH-2-00:52