وقال الناطق باسم حكومة النيجر مارو آمادو إن بلاده لن تسلم الساعدي سوى لحكومة ذات قضاء مستقل وحيادي، فيما أكد استعدادها لتسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف آمادو: "لكن لا يمكن تسليم شخص إلى مكان حيث يمكن ان يواجه عقوبة الاعدام أو حيث لن يواجه على الارجح محاكمة جديرة بهذا الاسم"، على حد تعبيره.
وأقر بأن تصريحات الساعدي تنتهك شروط اقامته في النيجر بعدم المشاركة في انشطة هدامة ضد السلطات الليبية.
واشارت مصادر بالشرطة في النيجر انه تم تعزيز الرقابة على مقر اقامة الساعدي في العاصمة نيامي وانه لن ينتقل منه ولكن لم يتم اعتقاله رسميا.
وكان المجلس الوطني الانتقالي الليبي طلب من النيجر تسليم الساعدي اثر اعلانه نيته العودة الى ليبيا خلال مقابلة مع قناة تلفزيونية، أكد فيها أن هناك انتفاضة تكبر كل يوم في البلاد وانه على اتصال منتظم بالمواطنين في ليبيا الغاضبين من المجلس الانتقالي، على حد تعبيره.
وقال المتحدث باسم المجلس محمد الحريزي في بيان: "ان المجلس يطلب من حكومة النيجر تسليم الساعدي والذين فروا معه إلى السلطات الليبية بأسرع ما يمكن للحفاظ على العلاقات مع الشعب الليبي".
وأضاف: "انه يتعين عليهم ان يحذو حذو الحكومة الجزائرية التي منعت ابنة القذافي من الادلاء ببيانات او اثارة اي اضطرابات من داخل اراضيها"، مشيرا الى ان رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل اتصل برئيس النيجر ليناقش معه امر الساعدي.
واوضح مصدر امني ليبي انه تم الاتفاق على ابقاء القيود الجديدة الى ان يلتقي وزير الخارجية بن خيال مع مسؤولين بالنيجر لاجراء محادثات بشأن وضع الساعدي.