وكررت الولايات المتحدة، مؤخرًا تهديدها لمصر بقطع المعونة الأمريكية البالغة 1.3 مليار دولار للأهداف العسكرية، و250 مليون دولار لأغراض إقتصادية، بسبب التحقيقات الجارية حاليًا في قضية منظمات محلية ودولية تتلقى تمويلاً أميركياً بصورة غير مشروعة.
وكان مصدر قضائي مصري قد اعلن في 3 فبراير/شباط الجاري عن احالة 44 شخصا ، من بينهم 19 امريكيا واجانب آخرون، للمحاكمة في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر.
واتهمت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي المصرية الولايات المتحدة بأنها عملت على "احتواء" الثورة المصرية و"توجيهها" خدمة لمصالحها والمصالح الاسرائيلية من خلال تمويل منظمات و شخصيات والتأثير عليها.
وقد انطلقت حملات شعبية في مصر تطالب بالتوقف عن تلقي المعونة الاميركية و جمع قيمتها من تبرعات مصريين فيما اعتبر حزب الحرية و العدالة أن المعونة جزء من اتفاقية “كامب ديفيد” وأنه حال قطعها من جانب الإدارة الأمريكية يحق لمصر أن تجري تعديلات عليها أو تلغيها من دون الرجوع لأحد.