و بذلك ينطلق سباق الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية، وسط سجالات وجدال محتدم بين مختلف الأطراف السياسية، حيث أطلق المرشح المحتمل عبدالمنعم أبو الفتوح تصريحات تحذر من خيوط «مؤامرة للالتفاف على اختيار الشعب»، فيما أكد حزب الحرية والعدالة أنه لم يحسم أمره إلى الآن في المرشح الذي سيدعمه، تاركاً ذلك لما بعد «الطعون».واستعراض قوائم المرشحين، في وقت أكدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عدم وجود أي نص في قانون الانتخابات يمنح اللجنة حق استبعاد أي مرشح لمخالفة انتخابية، أو ارتكابه أي جريمة أثناء انطلاق السباق الرئاسي.
وقد أعلن حتى الآن نحو عشرين شخصية سياسية، نيتهم الترشح لهذا الاستحقاق،.ويمنع قانون الانتخابات الرئاسية ترشح مزدوجي الجنسية، كما حددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سقفا أعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية بقيمة عشرة ملايين جنيه (نحو مليون و ستمئة الف دولار أميركي، على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه
وأوجبت اللجنة على المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن يفتح حسابا بنكيا بالعملة المحلية، يودع فيه الأموال المخصصة لحملته الانتخابية أيا كان مصدرها، وأن يخطر لجنة الانتخابات الرئاسية باسم البنك ورقم الحساب في اليوم التالي لفتح الحساب على الأكثر.