وقال الحامدي في تصريح خاص مع قناة العالم الاخبارية الخميس، ان التصويت على سن قانون جديد في الدستور التونسي يجرم التطبيع مع الكيان الاسرائيلي جاء نتيجة الرغبة الشعبية، مؤكداً ان هذا يعبر عن وعي ومشاعر وقناعة الشعب التونسي وثورته الشعبية.
واضاف الاعلامي التونسي ان الشعب التونسي لديه علاقة عريقة مع القضية الفلسطينية تتجاوز الاحزاب والتيارات السياسية، معتقداً ان القرار الذي تم التصويت عليه في الدستور من قبل المجلس التأسيسي هو قرار في الاتجاه الصحيح وهو يعبر عن وعي وقناعة الشعب التونسي.
وذكر الاعلامي التونسي ان هذا القانون ربما يخدم الساحة السياسية والثورة التونسية والقيادة السياسية الجديدة، مؤكداً ان هذا القرار سيكون له صدى ايجابي لدى مختلف الشرائح السياسية والشعبية المتضامنة مع القضية الفلسطينية.
واشار الى ان هذا القرار ربما سوف يتصادم الان مع اتفاقات تحكم الحكومة التونسية مع المجتمع الدولي ومنها مثلاً اتفاقية الاتحاد من اجل المتوسط، مفيداً ان المجلس التأسيسي سوف يصبح في تناقض مع الحكومة ومع الاتفاقيات الدولية.
وتابع ان هذا القرار ربما يجر متاعب سياسية واقتصادية كثيرة على المجلس التأسيسي والحكومة التونسية المنبثقة عن الثورة، كما ان اثارة هذا الموضوع قبل ان يصادق عليه المجلس التأسيسي بشكل نهائي من قبل اللجنة المعنية يأتي في اطار جدل سياسي داخلي تونسي وهو يتعلق الامر بالضجة المثارة حول موضوع تعويضات المساجين السياسيين واغلبيتهم من حركة النهضة.
Swh-08-18-37