وتضم القائمة أعضاء من ١٧ حزبا سياسيا وممثلين عن الأزهر والكنائس الثلاث إلى جانب مرشحين عن شيوخ القبائل المصرية، وعن أبناء سيناء والنوبة ومرشحين عن الفنانين والرياضيين.
وقالت مصادر رئاسية إن القائمة تضم 10 من القيادات النقابية وعدد من الشخصيات السياسية والقانونية المستقلة، كما تضم ١٢ من الأقباط.
وأضافت المصادر أن أكثر من ٧٥ بالمئة من الأسماء بالقائمة من أحزاب واتجاهات لا تنتمي للتيار الإسلامي.
وكانت الجمعية التأسيسية التي أعدت أول دستور للبلاد عقب ثورة 25 من يناير عام 2011 وافقت على تضمين مشروع الدستور مادة انتقالية، بأن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى تمام انعقاد مجلس النواب الجديد فتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة مرة أخرى لحين انتخاب مجلس جديد للشورى خلال 6 أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.