وقال عضو القائمة العراقية البيضاء جمال البطيخ لقناة العالم الاخبارية السبت: ان استقالة الوزير رافع العيساوي كانت بمثابة هروب مما تم الكشف عنه من مخالفات قانونية كبيرة في وزارة المالية منذ اندلاع ازمة اعتقال حمايته.
واضاف البطيخ: هناك ارسال 1500 طالب في بعثات دراسية الى الخارج على حساب وزارة المالية، على خلاف ما تقوم به الدولة العراقية، بالاضافة الى ملفات اخرى كثيرة من المخالفات المالية، ولذلك فان من الواجب الاخلاقي والقانوني والادبي ان يقدم الوزير استقالته.
الى ذلك، قال استاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية اسامة السعيدي : ان الوزير موظف في الدولة ويخضع لقوانينها، وان استقالته لا تنفي مسؤوليته عن ما ارتكبه من تقصير خلال فترة ادارته.
وانتقد السعيدي اعلان الوزير العيساوي استقالته امام الجمهور، واعتبر ان ذلك يأتي في اطار التصعيد المتبادل، محذرا من ان اطرافا خارجية تحاول حرف مسار التظاهرات في الانبار وغيرها باتجاه اخر.
واوضح هذا الاكاديمي العراقي ان المطالب التي بدأت بها التظاهرات في النبار وغيرها اختفت اليوم وارتفعت مكانها شعارات اخرى، مؤكدا ضرورة قيام طرف ثالث من داخل العملية السياسة ومن خارج الازمة ويتمتع بعلاقات جيدة مع كل الاطراف، ويعمل على حل العقد وترتيب الاوراق من جديد.
وحذر استاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية اسامة السعيدي من ان تكبر الازمة في العراق وان تشهد تصعيدا امنيا وعسكريا، واستغلال ذلك من قبل قوى اقليمية.
وانتقد السعيدي حالة الاستقطاب الحزبي السائدة في العراق واعتبر انها في اعلى مراحلها، حيث لا يمكن مسائلة ومحاسبة نائب مهما اساء وارتكب، ولا يمكن رفع الحصانة عنه او حتى استدعاء وزير للبرلمان، لان ذلك سيؤخذ على انه امر سياسي ومحاولة تسقيط سياسي.
MKH-02-17:40