وفيما أكد المسؤولون الإماراتيون أن المحاكمة كانت عادية ولم تشبها شائبة وهي ستستكمل حتى صدور الأحكام العادلة بحقهم وصف البعض ولا سيما منظمات حقوقية محلية ودولية المحاكمة بغير العادلة إلى حد الاستغراب من أن تجري على الشكل الذي جرت فيه .
تقرير... التآمر على نظام الحكم، هذه التهمة التي يواجهها 94 مواطناً إماراتياً يمثلون أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي، تقول السلطات أن المتهمين شكلوا جماعة الإصلاح المرتبطة بالإخوان المسلمين لهدف تأليب المواطنين على الأسرة الحاكمة بالدولة، وتشمل قائمة المتهمين قضاة وأكادميين ومحامين كلهم اعتقلوا العام الماضي.
قضية قانونية بحتة ولا ينبغي إعطاءها أبعاد سياسية، بمعنى أن التهم الموجهة لجميع هؤلاء أنهم قاموا بإدارة وتأسيس تنظيم سياسي سري، وهذا يمكن أن يقوم به قانوني وأستاذ جامعي وطالب وكذا، التهمة الرئيسية قيام وإدارة تنظيم سياسي سري له علاقة بالأخوان.
2016 يسقطون الحكومات الخليجية وأنهم يأتون بنظامهم وأن يأتون بقادتهم وأن يكونوا هم ولاة الأمر على الأمة، هذا كان المخطط. وهذا التنظيم قتل وفجر وباعوا الشرف في ذمم الناس وكل أموال عباد الله، فنحن نتمنى أن يكون القضاة في هذا اليوم يقرون القرار أو الحكم العادل.
المحكمة سمحت لمندوبي من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وجمعية الصحفيين في دولة الإمارات واتحاد وكتاب أدباء الإمارات ومندوبين من الصحف الإماراتية.
الصحف الإماراتية التي حضر مندوبوها المحاكمة أشادت بعدالتها وبدولة الحق والقانون والعدالة كما قالت صحيفة " البيان" التي أشارت إلى أن المتهمين شوهدوا بصحة جيدة بحضور ذويهم يثبتون توكيل المحامين عنهم ويعاينون بأنفسهم الإجراءات الأولى للمضي في محاكمتهم تأكيدا لإنفاذ معايير النزاهة والشفافية والعدالة والصدقية لهذه المحاكمة .
هذه هي الصورة التي أعطتها دولة الإمارات ومسؤولوها وصحافتها الرسمية عن الجلسة الأولى لمحاكمة الناشطين الأربعة والتسعين بتهمة إنشاء تنظيم سري لقلب الحكم في الدولة غير أن صورة أخرى معاكسة أظهرها المتهمون وذويهم ومنظمات حقوقية إماراتية ودولية .
تقرير... لكن منظمات حقوقية تنتقد المحاكمة بشدة وتقول أن كثيراً من المتهمين تعرضوا لإساءة المعالة، واحتجزوا لشهور في أماكن سرية.
كانت المحاكمة الجلسة كانت عبارة عن استعراض لقصص فظيعة عن وقائع التعذيب، لا يتصور الإنسان أنه كان في يوم ما سيسمع عنها في دولة الإمارات، وضع الشخص في غرفة غاز حتى الاختناق، قلع الأظافر، ضرب وتهديد بالقتل، والسب والتهديد بالاعتداء الجنسي.
الذي رأيناه كان فيه نوع من القلق على أهالينا الوالد والبقية أن البعض تكلم عن شيء من الانتهاكات التي جرت لهم ورجوعهم إلى الأماكن هذه ذكر المحامي أنها غير قانونية قد يؤدي إلى استمرار هذا الأذى.
هي أكثر ما أفزعنا أن هؤلاء نفسهم الذين استنجدوا بالقضاء نفسه في أن يقولنهم من المكان الذي هم فيه أنقذونا من هذه السجون المظلمة، أنقذونا من الجحر، أحد المعتقلين كان يصف ويقول نحن كنا في بئر أين هذا البئر أريد أن أعرف أين هذا البئر الذي كنا فيه، البئر ما زال بالنسبة لنا مجهول، التحقيقات التي كانت تجري لنا في هذا البئر مجهولة، من هم الأشخاص الذين يحققون معنا من هي الجهة المسؤولة عن هذا المكان، من سيحاسب عن الانتهاكات التي حدثت لنا في هذا المكان، لم يجد الحقيقة المعتقلين ولا نحن كأهالي معتقلين أي إجابة لا من النيابة ولا من أي أحد هناك.
منظمات لحقوق الإنسان تقول إن هذا الأسلوب في اعتقال مواطنين ومحاكمتهم قد يفتح ما سمته باب للظلم.
المنظمات التي سمحت لها والصحفيين الذين سمح لهم يخضعون لسلطة الدولة، وهذا يشير إلى أن المحاكمة تشوبها انتهاكات حقوق الإنسان وذلك بمنع ممثلي العفو الدولية ومنظمات أخرى من حضور المحاكمة.
إن هذه المحاكمة لا تسير على ما يرام، يبدو أنها مهزلة قضائية.
ديفيد هيرست في صحيفة “الغارديان” البريطانية وصف المحاكمة بالأغرب في الإمارات.
وقال بعد تهديد أسر المعتقلين بالاعتصام تم جلبهم إلى المحكمة معصوبي العينين وظهرت على بعضهم علامات واضحة من سوء التغذية والتعذيب والمعاملة، وناشد بعضهم سجانيهم “بمنحهم أقراصا” وكانوا جميعا خائفين من الكلام.
ويضيف "هيرست" حتى الأدلة ضدهم كانت لغزا محيرا. كانت المحاكمة سياسية بامتياز. مستغربا الدعم غير المشروط الذي تتلقاه أنظمة تقمع شعبها من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وحتى من تركيا ومعتبرا ذلك مثالا آخرا غير مريح على كيفية تسلق القوى الغربية الرئيسة في الشرق الأوسط للجدار الذي يقسم العالم العربي بعد ثورته .