وأوضح موقع "وطن يغرد خارج السرب" ان المنظمات الأربع قالت أنه جرى ابتعاث ممثل إلى الإمارات لمتابعة محاكمة قائمة 94 معتقل خلال شهر مارس إلا أن قوات الأمن منعتهم من الإقتراب من ساحة المحكمة الاتحادية.
والمنظمات الأربع هي، من مركز الخليج لحقوق الإنسان، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وقال البيان الصحفي للمنظمات الاربع أن المبعوثة إلى الإمارات هي المحامية البريطانية ميلاني كينكل كما سافر إلى الإمارات مراقبون آخرون من عدة دول واختصاصات، بينهم رجال قضاء من النرويج وسويسرا وتركيا والولايات المتحدة، بغية مراقبة هذه الجلسات.
وأشار الى ان السلطات الإماراتية واجهتهم بإجراءات ادعت أنها ضرورية للسماح لهم بحضور الجلسات، التي كان من المفترض أن تكون مفتوحة لعموم الجمهور، ولكن رغم أنه تم استيفاء جميع هذه الإجراءات، لم يسمح لهم بالدخول.
وفي وصف المحاكمات كشف التقرير أن جميع الطرق المفضية إلى المحكمة كانت تحت سيطرة نقاط تفتيش الشرطة، كما تم ايقاف المراقبين الذين حاولوا الاقتراب من المنطقة سيرا على الأقدام، وتم فحص جوازات سفرهم قبل إبعادهم عن المنطقة. وكانت هناك دلائل على انه تم تفتيش الغرف في الفنادق التي اقام فيها المراقبون بينما كانوا في أماكن اخرى بعد اعلان السلطات لإجراءاتها.
وأضاف البيان: أما أقارب المدعى عليهم الذين تمكنوا من حضور المحاكمة، وقابلهم المراقبون بعد الجلسات، فقد أعربوا عن صدمتهم وقلقهم بعد أن رأوا المدعى عليهم. كان بعض المدعى عليهم غير قادرين على الوقوف على أقدامهم بثبات، وبحاجة للمساعدة للتمكن من الوقوف. وفقد العديد من المدعى عليهم وزنا كثيرا، وكان أحدهم يتمتم بكلمات غير مفهومة ويبدو غير مدرك لما يدور حوله.
وطلب أحمد بن غيث السويدي، وهو أحد المدعى عليهم والذي تشكل اعترافاته جزءً مركزيا من الأدلة ضد المتهمين، الحماية من المحكمة، قائلا: "أعرف أن ما أقوله قد يكلفني حياتي، لكنني أنكر الاتهامات وأطلب من المحكمة حماية حياتي وحياة عائلتي".
وواصل البيان: كما تحدث الأقارب عن أساليب الاستجواب التي تعرض لها أقاربهم أثناء الاحتجاز. لقد أفادوا بتعرضهم للضرب، الصعق بالكهرباء، والانتهاكات الجنسية، ووصفوا حالات قامت فيها أجهزة الأمن بوضع نساء داخل زنزانات المتهمين من اجل انتهاكهم جنسيا.