واشار حامي الدين الى ان تنظيم الوقفات الاحتجاجية اصبح تقليدا ديمقراطيا عاديا في المغرب يُنظم من قبل الجميع ، وبالتالي هناك استغراب كبير للتدخل العنيف من قبل الشرطة ضد التجمع السلمي ، موضحا ان هذا التدخل بقي غامضا حتى الساعة ، لكنه تسائل حول ما اذا كان المحتجون ينوون تنظيم مسيرة الامر الذي يتطلب ترخيصا من السلطات بعد استلام قائمة بأسماء منظمي المسيرة ، أما الوقفة السلمية فلا تحتاج الى أي ترخيص ولا يحق لاحد مهاجمتها أو منعها .
واشار عضو الامانة العامة في حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب الى ان جميع تحركات حركة العشرين من فبراير تحركات سلمية بما فيها احتجاجات الامس .
وحول مطالبة حركة 20 فبراير للحكومة بمعاقبة جميع المتورطين قمع تظاهرات يوم الاحد قال حامي الدين ان هذا الامر يتعلق بالحكومة وتقييمها لما حدث ، مضيفا ان موضوع السلطة والحكومة في المغرب هو موضوع معقّد ، لكن لايمكن ببساطة اتهام الحكومة بانها لا تمتلك الارادة للدفاع أو لخدمة قضايا حقوق الانسان .
وأقر عضو الامانة العامة في حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب بان الاجهزة الامنية بحاجة الى الكثير من الضبط وتحمل المسؤولية كما تحتاج الكثير من النضج للتعاطي مع امثال الاحداث التي وقعت الأحد ، مُعتبرا ان ما حدث هو تصرفات منفردة من قبل بعض مراكز النفوذ داخل السلطة ، وهذه لا يمكن أن تُعالج كما يرى الا بالنضال الذي تقوم به الجمعيات الحقوقية التي تساهم بدور فعال في ضبط مثل هذه الانفلاتات
واشار حامي الدين الى ان المغرب قطعت اشواطا جيدة في مجال الحريات وفي مجال حقوق الانسان وانه ليس هناك تصاعد يهدف الى ارجاع البلاد الى الوراء ، كما اشار الى ان وزير العدل والحريات سبق وأن طالب الاجهزة الامنية ان تنهج سياسة عدم التدخل العنيف بحق المتظاهرين .
Ma.19:08.27