وقال هيغ في بيان له إن بريطانيا كانت ترغب في الحصول على هذا القرار الأوروبي الذي قال إنه "كان صعبا على بعض الدول" ولكنه ضروري من أجل "تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي للصراع في سوريا."
وتابع هيغ قائلا: "كان من الضروري على أوروبا إرسال إشارة واضحة إلى الرئيس السوري بشار الأسد بأن عليه التفاوض بشكل جدي، وبأن كل الخيارات مازالت على الطاولة إن رفض ذلك" (حسب قوله).
وأكد الوزير البريطاني أن سائر العقوبات التي كانت أوروبا قد فرضتها على الرئيس الأسد ما زالت قائمة، كما لفت إلى أن الدول الأوروبية توافقت على ضرورة قيام "إطار عمل" للدول التي قد ترغب بتوفير المعدات العسكرية لما يسمى بالائتلاف الوطني السوري المعارض.
وتابع هيغ في البيان أن إجراءات الأمان الموضوعة ستضمن أن المعدات المقدمة إلى المعارضة السورية "ستستخدم حصرا في حماية المدنيين" قبل أن يستدرك بالقول إن هذا الأمر "لا يعني بأن بريطانيا قد توصلت إلى قرار بإرسال الأسلحة إلى الائتلاف الوطني السوري، ولكن قد بات لديها المرونة الكافية في المستقبل للتعامل مع التطورات في حال استمر تدهور الأوضاع وتعنت النظام برفض الحوار".
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض حظرا على تصدير السلاح إلى سوريا بعد أشهر على اندلاع الازمة في سورية، وعمد إلى تجديده بشكل دوري، غير أن عدة دول أوروبية، وعلى رأسها بريطانيا، دفعت من أجل رفع الحظر عن توريد السلاح إلى المعارضة.
وتتردد بعض العواصم الغربية في دعم المعارضة بالسلاح خشية تسرب بعضه إلى أيدي جماعات متشددة.