ويهدف مشروع القانون الى منع مسؤولي نظام الرئيس المخلوع في 2011 زين العابدين بن علي، من الترشح للانتخابات الرئاسية أو ممارسة أي نشاط سياسي رسمي أو تولي أي منصب في الدولة خلال سبع سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ورفع المتجمعون شعارات مثل "لا للاقصاء ولا للعقاب الجماعي" و"نريد دولة مدنية ديموقراطية لا للفكر الرجعي".
وندد المحتجون بسياسة حزب النهضة قائلين انه يريد ارساء ديكتاتورية جديدة في البلاد.
وقدم مشروع قانون تحصين الثورة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية احد الاحزاب الثلاثة الحاكمة في تونس.
ويقول انصار مشروع القانون انه يهدف الى تحصين الثورة من احتمال عودة مسؤولي حزب بن علي الى الحكم.
في المقابل ترى احزاب معارضة ان غايته اقصاء خصوم النهضة ومنعهم من حقهم في ممارسة السياسة.