وافاد موقع "صوت المنامة" امس السبت ان المركز اشار في بيان له أنه وثق خلال العام الماضي العشرات من حالات التعذيب، داخل مراكز الاعتقال الرسمية وخارجها، من لحظة الاعتقال وأحيانا حتى بعد النطق بالحكم.
وقال، ان التعذيب في البحرين عادة ما يحدث في الظلام، اثناء الاختفاء القسري، ونظرا لسياسة الإفلات من العقاب، يقوم الضباط بتصوير ضحاياهم بالفيديو بعد ذلك. ليس فقط انه لم يتم محاسبة المسؤولين عن التعذيب، على العكس من ذلك، تم تشجيع بعضهم.
واضاف المركز: "في أبريل 2013، ألغت حكومة البحرين رسميا زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، خوان منديز، التي كان موعد انعقادها من 8 إلى 15 مايو 2013.
وأكد أن "ثقافة الإفلات من العقاب، السبب الرئيسي وراء استمرار التعذيب الممنهج في البحرين، تمتد إلى مدى أبعد بكثير من الحركة المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، وأفضل مثال على ذلك هو المرسوم 56 الذي أصدره حمد بن عيسى آل خليفة في عام 2002 الذي منح من خلاله العفو الكامل للمسؤولين عن جرائم التعذيب في التسعينات عدم المحاسبة محليا ودوليا يشجع استمرار هذه الانتهاكات".
وشدد المركز على ضرورة أن تنتهي مسألة الإفلات من العقاب، ومحاسبة كبار المؤولين في حكومة البحرين، وطالب بالتوقف الفوري عن استخدام التعذيب كسياسة لانتزاع الاعترافات ولإشاعة الخوف بين الناس.
وطالب بالتحقيق الفوري المستقل، بنزاهة وشفافية، في مزاعم التعذيب المقدمة ضد العشرات من ضباط الأمن المتورطين في قضايا تعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وشدد على ضرورة محاسبة كل من تثبت إدانتهم بارتكاب، بالإشراف، بالأمر، و أو كان على دراية على جرائم التعذيب المرتكبة في محاكمة وفقا للمعايير الدولية.
ودعا المركز إلى ضرورة التعويض وجبر الضرر لضحايا التعذيب، وتأسيس مركز لإعادة تأهيلهم، ووضع وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي تحكم قوات الشرطة، وإجراء إصلاحات شاملة لضمان الشفافية والمحاسبة القانونية.