وفي لقاء مع قادة وضباط القوات المسلحة، شدد وزير الدفاع على أن "القوات المسلحة المصرية بكل أفرادها وقياداتها اختارت وبلا تحفظ أن تكون في خدمة شعبها والتمكين لارادته الحرة لكي يقرر ما يرى".
وأكد السيسي في اول خطاب عام له منذ عزل مرسي أن "القيادة العامة للقوات المسلحة أبدت رغبتها أن تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام إلى الشعب واجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته، لكنه (مرسي) رفض رفضا قاطعا"، موضحا "ارسلت الى الرئيس السابق محمد مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة، (...) أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين الى استفتاء، عام يؤكد أو ينفي، وقد جاء الرد بالرفض المطلق".
واضاف السيسي أنه عندما "تجلت ارادة الشعب بلا شبهة ولا شك ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية ضد مصدر الشرعية، فان الشعب وبهذا الخروج العظيم رفع أي شبهة واسقط أي شك".
واوضح ان "القوات المسلحة وجدت أن ما وصلت اليه الثورة لا يتناسب مع ما قصدته وسعت نحوه، وأن رؤاها للمستقبل نزلت عليها عتمة وظلمة لا تقبلها طبائع عصور التنوير والمعرفة والكفاءة".
واكد ان "القوات المسلحة ظلت ملتزمة بما اعتبرته شرعية الصندوق رغم ان هذه الشرعية راحت تتحرك بما يبدو متعارضا لاساس هذه الشرعية واصلها واساسها، واصلها ان الشرعية في يد الشعب يملك وحده ان يعطيها ويملك ان يراجع من اعطاها له ويملك ان يسحبها منه اذا تجلت ارادته بحيث لا تقبل شبهة ولا شك".
وقال السيسي إن "القوات المسلحة تصورت أن تكمل اقترابها من ساحة العمل الوطني وليس السياسي فطرحت خريطة مستقبل قد تساعد على ممارسة حق الاختيار الحر"، وتابع "كانت هذه الخريطة مجرد اطار مقترح لطريق آمن للخروج من المأزق ولمواجهة المسؤوليات الكبرى المطلوبه للمستقبل ".
وشدد ان "خطوات خريطة المستقبل تمثلت في اجراءات تكفل حياد السلطة، في انتداب رئيس المحكمة الدستورية العليا في القيام بمهام رئاسة الدولة"، وهو ما اعتبره "ممارسة حق الاختيار والقرار للشعب، وللشعب اولا واخيرا".
واعرب عن الامل في ان "تدرك كل القوى، بغير استثناء وبغير اقصاء، ان الفرصة متاحة لكافة اطراف العمل السياسي، ولاي تيار فكري ان يتقدم للمشاركة بكل ما يقدر عليه من اجل وطن هو ملك وحق ومستقبل الجميع"، في ما بدا رسالة واضحة لجماعة الاخوان المسلمين التي لا تزال لا تعترف بالاجراءات التي اتخذها الجيش وتطالب بعودة مرسي.