ولم تنس بعد حادثة اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد حتى اطلت فاجعة ثانية بمقتل النائب محمد براهمي ذو الانتماء القومي.
فالبراهمي من محافظة سيدي بوزيد عُرف بنضالاته منذ دراسته بالجامعة، واسس برفقة زملائه سنة 2005 حركة الوحدوين الناصريين، وكانت الحركة ممنوعة تعمل سرياً الى ان جائت الثورة، واسس حركة الشعب.
اغتياله بطلقات نارية وفي بيته تزامن مع احياء عيد الجمهورية، وهي في نظر السياسيين رسالة من القاتل الى كل التونسيين.
ردود الافعال اتسمت بشدة في الساعات الاولى للحادث، حيث استنكرت حركة النهضة حادثة الاغتيال، فيما توعدت رئاسة الحكومة بملاحقة الجنات مهما كانت الجهة التي تقف ورائهم، لكن الاتحاد العام التونسي للشغل فقد لوّح بالاضراب العام رداً على حادثة الاغتيال.
وقال حسين العباسي الامين العام للاتحاد العالم التونسي للشغل لمراسل قناة العالم: ان حادثة الاغتيال هي نتيجة للذين لا يرغبون ولا يؤمنوا بالحوار، ولو كان الناس يحبون العنف لكانوا اول من بدأ به، كنا نعتقد ان العنف انتهى باغتيال شكري بلعيد واذا به امتد.
من جانبه، اكد علي العريض رئيس الحكومة التونسية: ان الحكومة ستستمر بالقيام بواجبها الوطني وفي ضبط الامن وفي ملاحقة الجريمة اياً كان نوعاً وهي فاتحة ذراعيها للتفاعل الايجابي مع كل المقترحات والحوار بشكل ديمقراطي.
وفي الاثناء نظمت الجبهة الشعبية اجتماعاً بعدد من ممثلي الاحزاب للنظر في الخطوات التي ستلي هذه الحادثة، لبحث حل لازمة بدأت تعصف بالبلاد خصوصاً وان رياحها قادمة من محافظة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية.
وقال احمد الصديق عضو الجبهة الشعبية المعارضة لمراسل العالم: ان ما وقع اليوم يؤكد مرة اخرى ان من يستر على الجرائم، ومن لا يقوم بواجبه بالكشف عن المجرمين لا يمكنه ان ينتظر الا مزيداً من الجرائم.
وحسب رأي الكثير من الخبراء، فان اغتيال ثان قد يدخل البلاد في منعرج خطير، واختيار شخصية محمد البراهمي وتاريخ الاختيار الذي يتزامن مع عيد الجمهورية يراد منه اعادة ترتيب الاوراق من جديد.
هذا ويعيش الشارع التونسي حالة من الصدمة، بعد الإعلان عن اغتيال محمد البراهمي، أحد قيادات الجبهة الشعبية والتيار العروبي في تونس، النائب في المجلس الوطني التأسيسي، خاصة أن حادثة الاغتيال تتزامن مع الاحتفال بعيد الجمهورية وفي شهر رمضان.
7/26