وقال سكان في القدس إن بطاقة الهوية الجديدة تحمل صفة «مقيم» في المدينة، وليس مواطناً، وأن صلاحيتها محددة بعشر سنوات فقط، مضيفين أن التغيير يشمل كل حملة البطاقات الجدد، وكل من يضطر الى تغيير هويته بسبب التلف اوالقدم.
وأوضح مسؤول ملف القدس في السلطة الفلسطينية المحامي أحمد رويضي أن «السياسية الجديدة تنطوي على مخاطر كبيرة، منها وجود مخططات لتهجير سكان القدس أو أعداد منهم في غضون السنوات العشر المقبلة».
وقال إن القلق الأكبر ينصب على سكان المدينة المقيمين خلف جدار الفصل، وعددهم أكثر من مئة ألف مقدسي. مضيفاً أنه لم يحدث في التاريخ أن حددت السلطات في بلد ما صفة السكان وفترة إقامتهم في بلدهم.
ويخشى أهالي القدس أن تكون البطاقات الجديدة أداة لعملية سحب جديدة لبطاقات عدد من سكان القدس، خصوصاً الذين يعيشون خلف الجدار، استجابة لطلبات اسرائيلية بسحب بطاقات هوية القدس من الذين يعيشون في تلك المناطق.
وكانت سلطات الاحتلال اتبعت عقب احتلال المدينة عام 1967، سلسلة سياسات بهدف تقليص عدد المواطنين الفلسطينيين الى أقل حد ممكن، وزيادة عدد السكان اليهود فيها الى أكبر عدد ممكن. وأقامت في العقد الأخير جداراً حول القدس استثنت منه الأحياء المكتظة بالسكان.