وقال طيب نيا في كلمته خلال الاجتماع السنوي للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، انه رغم بعض المؤشرات الايجابية، مازال الاقتصاد العالمي متاثرا بصدمات الازمة المالية الاخيرة.
ولفت الى ان التوقعات تشير الى ان نمو الاقتصاد العالمي سيكون خلال العام الجاري والقادم اقل من التوقعات وسيكون نموه بطيئا مضیفا، ان مراجعة النمو للاقتصادات حديثة النشوء تشير الى ان النمو الحقيقي لهذه الدول هو اقل من التوقعات، وان الظاهرة الجديدة لخروج الرساميل من هذه الدول قد ادت الى انخفاض شديد في قيمة العملات الرسمية الى جانب اضعاف ميزانها التجاري.
واكد وزير الاقتصاد والمالية الايراني، ان تصحيح الوضع الراهن بحاجة الى التزام مشترك من قبل المجتمع العالمي، داعيا الى الاهتمام الدولي بالاقتصادات الضعيفة في الدول ذات المدخولات الواطئة.
وتطرق الوزير الايراني كذلك في كلمته الى تاثير الحظر الاقتصادي المفروض على بلاده على الاقتصاد العالمي قائلا:" انني استثمر هذه الفرصة لأذكر بان اجراءات الحظر الاقتصادية احادية الجانب المفروضة على ايران خاصة في قطاعات النفط والغاز قد خلقت تحديا شديدا امام الاقتصاد العالمي الهش، وفي الوقت الذي اوجدت حالة من عدم الاستقرار واللاشفافية في الاسواق، فقد جعلت الوصول المتكافئ والشامل لهذه السلعة الاساسية ضئيلا وغير كاف".
وتابع طيب نيا، ان توجهات الحكومة الايرانية الجديدة والتي تولت الامور في اغسطس / اب2013 باستراتيجية التدبير والامل، تبنت برنامجا للتعاون مع المجتمع العالمي وتعزيز التبادل الاقتصادي على الصعيد الدولي والتعاطي البناء مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية.
واعتبر خفض التبعية للعائدات النفطية ونقل الدور التنفيذي للحكومة في تنفيذ المشاريع العامة ومشاريع البني التحتية الى القطاع الخاص، جانبا من الاصلاحات الاقتصادية الاساسية في الخريطة الاستراتيجية للجمهورية الاسلامية الايرانية.
واوضح وزير الاقتصاد الايراني ان الحكومة الايرانية الجديدة ستستفيد من الخبرات القيمة للمؤسسات الدولية والدول المتقدمة في تنفيذ السياسات الاصلاحية لاستقرار المؤشرات الاقتصادية وضمان النمو الثابت والتنمية الاقتصادية.